(ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ)(١) إذ التقدير أيّهم هو أشدّ](٢) فالبناء أفصح (٣) كأنّها لمّا تضمّنت معنى الجزء (٤) صارت محتاجة إلى أمر آخر من وجه آخر ، فقوي شبه الحرفيّة فيها فبنيت.
والوجه الآخر أنّها (٥) أعربت لأجل الإضافة على ما تقرّر في الاستفهاميّة ولم يعتدّ بهذا التّضمّن (٦) كأنّه جعل حذفا (٧) من غير تضمّن ، كقولك (٨) : من قبل ومن بعد في الوجهين جميعا ، فإنّها إذا ضمّنت المحذوف بنيت ، وإن لم تضمّنه أعربت ، وبناؤها الأفصح ، فكذلك ههنا.
«قوله : وإذا استفهم بها عن نكرة في وصل» إلى آخره.
قال الشيخ : أمّا النكرة فلما تقدّم من أنّ النكرة هي التي يحتاج فيها إلى الاستفهام غالبا ، وإنّما لم يشترط فيها أمر الوقف كما اشترط في «من» في / الزيادات لأنّها معربة في أصلها تقبل الحركات ، بخلاف «من» ، فإنّه لا قبول لها للحركات ، فلذلك جعل عوض الحركات حروف المدّ واللّين ، وقد تقدّم اختصاصها بالوقف ، ولمّا صحّ دخول الحركات عليها جرى أمرها في الوصل ، لأنّ الحركات لا تكون إلّا في الوصل ، ولمّا جرت الحركات فيها في الوصل جرت أيضا علامة التثنية والجمع والمذكّر والمؤنّث في الوصل ، لأنّه باب واحد ، فجرى على قياس واحد ، فإذا وقفت جرت في الوقف كالأسماء المعربة بمثل ما فيها ، فإن وقفت على المرفوع والمجرور سكّنت (٩) وعلى المنصوب أبدلت من التنوين ألفا ، وعلى المثنّى والمجموع بإسكان النون ، وعلى المؤنّث بقلب التاء هاء ، وعلى المجموع بالألف والتاء ساكنة ، لأنّ هذه أحكام (١٠) ما شبّه به ، وهذا كلّه على لغة من يقصد التفرقة في الإعراب
__________________
(١) مريم : ١٩ / ٦٩ ، وتتمة الآية (عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا).
(٢) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٣) انظر : مجالس العلماء : ٣٠١ ، والإنصاف : ٧٠٩ ـ ٧١٦ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ١ / ٢٠٨ ، ومغني اللبيب : ٨١ ـ ٨٢
(٤) في د : «الجزاء». تحريف.
(٥) أي الوجه الآخر من تعليل إعراب أي الموصولة ، ولعلّه عدّ الوجه الأوّل قوله : «وعلته كعلة الجزائية».
(٦) في د : «الضمير». تحريف.
(٧) في ط : «حذفها». تحريف.
(٨) في ط : «كقوله تعالى :».
(٩) بعدها في ط : «أي».
(١٠) في ط : «الأحكام». تحريف.