هو وجه واحد من وجوه «ما» ، وهو قوله : (فَنِعِمَّا هِيَ)(١) ، و «م ا أحسن زيدا» ، ف «ما» ههنا غير موصوفة ولا موصولة ، وهذا الوجه لا يقع في «من» ، فبقيت الموصولة والموصوفة والشّرطيّة والاستفهاميّة.
«وهي تختصّ بأولي العلم» ، هذا وضعه (٢).
«وتوقع على الواحد والاثنين والجميع والمذكّر والمؤنّث».
كما ذكر ، إلّا أنّك إذا حملت على الّلفظ جاز أن تحمل بعد ذلك على المعنى ، وإذا حملت على المعنى [أوّلا](٣) ضعف الحمل بعده على الّلفظ ، وسرّه هو أنّ المعنى أقوى ، فلا يبعد الرجوع إليه بعد اعتبار الّلفظ ، ويضعف بعد اعتبار (٤) المعنى القوي أن (٥) يرجع إلى الأضعف.
قوله : «وإذا استفهم بها الواقف عن نكرة». إلى آخره.
قال الشيخ : شرطه أن يكون [المستفهم](٦) واقفا ، [بأن يقول : من يافتى](٧) ، وأن يكون المستفهم عنه نكرة ، أمّا الوقف فلأنّها زيادة على خلاف الأصل ، فشرط له الوقف ، لأنّ الوقف محلّ يقبل التغيير ، وشرط أن يكون المستفهم عنه نكرة لأنّه الذي يحتاج إلى تمييزه بالاستفهام في الغالب ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «جاءني رجل» و «ضربت رجلا» و «مررت برجل» كان اللّفظ واحدا ، والمعنى مختلف ، فدلّ ذلك على أنّ النكرات يحتاج إلى تمييزها في الاستفهام عنها (٨) أكثر من احتياج غيرها ، فكانت بهذا أليق ، فزادوا حروف اللّين ليدلّوا على المستفهم عنه بما يجانس إعرابه ، ثمّ لمّا كانت النكرة قد تكون مؤنّثة ومذكّرة ومثنّاة ومجموعة اختلف أصحاب هذه الّلغة ، فمنهم ـ وهم الأكثرون ـ من يرى الدّلالة على ذلك بأن يزيد في التثنية والجمع نفس ما يكون آخر
__________________
(١) البقرة : ٢ / ٢٧١ ، سلفت ص : ٤٦٦.
(٢) في د : «وضع».
(٣) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٤) في د : «باعتبار».
(٥) في د : «القوي فيبعد أن ...».
(٦) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٧) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٨) سقط من د : «عنها». خطأ.