قوله : «ومجال الذي في باب الإخبار أوسع من مجال الّلام التي بمعناه».
قال الشيخ : فائدة الإخبار في هذا الباب أن تعلم إذا علمت نسبة حكم إلى مبهم أو منسوبا نسب إليه حكم مبهم كيف تخبر عنه / بالاسم الذي تقصد به تبيين ذلك المبهم ، فيجب أن تصدّر الجملة بالذي وما شاكلها ، لأنّه مبهم عندك لم تعلم غير نسبته أو منسوبه المذكور في الصّلة ، فيصير الجميع [يعني الموصول مع صلته](١) ، ويجب أن يكون موضع ذلك الاسم ضمير يرجع إلى الذي ، ولا بدّ منه لأنّك في المعنى إنّما ذكرت الجملة منسوبة إلى مبهم نسب إليه أو نسب هو (٢) لتعرّفه ، ولو لم يذكر المخبر عنه (٣) لبقي النسبة إلى غير منسوب أو المنسوب من غير نسبة ، فيختلّ المقصود.
ولهذا (٤) المعنى احتاج الموصول إلى صلة لأنّ وضعه لأن تصير الجملة معه (٥) بهذه المثابة المذكورة ، فإذا عرفت المقصود من وضع الباب في المعنى ، فإنّما قالوا فيه : إخبار عن الاسم الذي تذكره آخرا من جهة أنّه أوضح من الأوّل لما ذكرناه من إبهام الأوّل ، وهو هو في المعنى ، فنسب الخبر إلى ما هو الأوضح لمّا كانا لشيء واحد ، فكان القياس أن يقال : كيف تخبر بكذا؟ وإنّما جرى ما ذكرت لك من أنّه يكون أوّلا مبهما ، وهو في المعنى ، زيد مثلا ، فيقال : كيف تخبر عن هذا الذي هو (٦) زيد ، ثمّ كثر حتّى قالوا (٧) : كيف تخبر عن زيد.
وذكر صاحب الكتاب الطريق في الإخبار متضمّنا ذكر الموانع فقال : «أن تصدّر الجملة بالموصول» ، فعلم أنّ كلّ موضع لا يصلح أن يتصدّر (٨) الموصول فيه لا يصحّ الإخبار عنه (٩) ، ثمّ قال : «فتزحلق الاسم إلى عجزها» ، فعلم (١٠) أنّ كلّ ما لا يصحّ تأخيره لا يصحّ فيه الإخبار ، ثمّ
__________________
(١) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٢) سقط من د : «هو».
(٣) في الأصل. ط : «ولو لم يذكره». وما أثبت عن د. وهو أوضح.
(٤) في د : «بهذا».
(٥) سقط من ط : «معه».
(٦) في د : «ضرب». تحريف.
(٧) في الأصل : «زيد أي قالوا». وما أثبت عن د. ط.
(٨) سقط من د : «أن يتصدر». خطأ.
(٩) في د : «ثمة».
(١٠) في د : «يعلم».