قال : «واضعا مكانه ضميرا عائدا إلى الموصول» ، فعلم أنّ ما لا يصحّ إضماره ، ولا يصحّ وضع الضمير مكانه (١) لا يصحّ الإخبار به ، فامتنع الإخبار عن ضمير الشأن لعدم جواز تأخيره وامتناع تقديم «الذي» عليه ، وامتنع الإخبار عن كلّ ضمير يعود على المبتدأ ، لأنّك تؤخّره وتجعل مكانه عائدا إلى الموصول ، فيبقى المبتدأ بلا عائد ، فتعذّر تأخيره في المعنى.

وقوله : «لأنّها إذا عادت إلى الموصول بقي المبتدأ بلا عائد».

فيه إيهام أنّه لو كان [ثمّة](٢) ضميران لصحّ ، لأنّ المبتدأ لا يحتاج إلّا إلى ضمير واحد ، كقولك : «زيد في داره أخوه» ، فالمبتدأ يحتاج إلى ضمير منهما ، ولو أخبرت عن الآخر لم يصحّ ، وإنّما لم يصحّ لأنّ الغرض [من الإخبار](٣) أن يذكر (٤) أوّلا مبهما في الجزء المخبر عنه ، ثمّ بعد ذلك يذكر الجزء الآخر ليفيد بالتركيب والنسبة فائدة ، وأنت ههنا إذا أخبرت لم تخبر إلّا بضمير آخر يعود على زيد ، وزيد مذكور في الجزء الأوّل ، فلم تذكر شيئا فيه فائدة ، فامتنع (٥) لعدم الفائدة المقصودة بالإخبار ، فهو داخل في القيد الأوّل.

وقوله : «وتزحلق الاسم إلى عجزها» ، وهذا لا يتزحلق لأنّه يكون خبرا بغير فائدة.

قوله : «و «ما» إذا كانت اسما على أربعة أوجه ، موصولة / كما ذكر ، وموصوفة».

أقول : فإذا كانت موصولة تكون (٦) للموصوف والصفة جميعا بخلاف الذي ، فإنّ الموصوف مقدّر معها ، فلذلك تقول في قولك : «أعجبني ما صنعت» : معناه : أعجبني الشيء الذي صنعت ، فتفسّرها بالشيء والذي جميعا ، فهذا يدلّك على أنّها للموصوف والصفة جميعا.

«وموصوفة في قوله (٧) :

__________________

(١) سقط من د : «ولا يصح وضع ضمير مكانه». خطأ.

(٢) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٣) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٤) في د. ط : «يكون».

(٥) مبهمة في د.

(٦) في ط : «موصولة لم تكن للصفة وحدها بل تكون ...».

(٧) هو أمية بن أبي الصلت ، والبيت في ديوانه : ٤٤٤ ، والكتاب : ٢ / ١٠٨ ـ ١٠٩ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٤ / ٣ ، وذكر العيني نسبته إلى أمية بن أبي الصلت وغيره انظر : المقاصد : ١ / ٤٨٤ ، وذكر البغدادي