ثمّ قال :
«واسم الفاعل في «الضارب» في معنى الفعل» إلى آخره
أورده اعتراضا على قوله : «لا بدّ له من جملة» ، والضارب ليس مع الألف والّلام جملة ، فأجاب بأنّه في معنى الجملة ، وإنّما وقع مفردا لإرادة المشاكلة بين هذه الألف والّلام والألف والّلام التي للتعريف في قولك : الرجل ، فسبكوا من الجملة اسم فاعل ليوفّروا على الألف والّلام ما يقتضيه من المفرد والمعنى على (١) ما كان عليه ، فكان فيه وفاء بالغرضين.
وقوله : «وقد يحذف الرّاجع كما ذكرنا»
يعني في فضل ، وحذف المفعول به كثير ، لأنّه ذكر ثمّة أنّ الضمير المفعول العائد على الموصول يجوز حذفه كقوله تعالى : (اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ)(٢) ، أمّا إذا لم يكن مفعولا / فحذفه (٣) ضعيف ، وإنّما ضعف إذا لم يكن مفعولا لأنّه يكون أحد جزأي الجملة في غير الجرّ ، وفي الجرّ يلزم من حذفه حذف الجارّ ، فيؤدّي إلى الاختلال أو الحذف الكثير (٤) بخلاف المفعول ، فإنّه فضلة مفرد.
قوله : «وحقّ الجملة التي يوصل بها أن تكون معلومة للمخاطب».
هذا قياس الصّفات كلّها ، لأنّ الصّفة لم يؤت بها ليعلم المخاطب بشيء يجهله بخلاف الأخبار ، وقد تعيّن (٥) أنّ الذي تجعله صفة فلا بدّ أن يكون معلوما كالصّفات كلّها.
ثمّ قال : «وحذفوه رأسا (٦) ، واجتزؤوا عنه بالحرف الملتبس به ، وهو لام التعريف».
فيه نظر ، لأنّ «الذي» بكمالها للتعريف ، لا أنّ الألف والّلام (٧) على انفرادها للتعريف ، وقد
__________________
(١) سقط من د : «على».
(٢) الرعد : ١٣ / ٢٦.
(٣) في د : «محذوفه». تحريف.
(٤) في ط : «والحذف أكثر». تحريف.
(٥) في د. ط : «تبيّن».
(٦) بعدها في د : «أي الموصول». والعبارة ليست في المفصل : ١٤٣ ، ولا في شرحه لابن يعيش : ٣ / ١٥٤ ، وفي المفصل : «ثم حذفوه».
(٧) في ط : «لأن الألف واللام». تحريف.