ومنهم من قال : المضاف إليه إذا كان ضميرا صار بمنزلة التنوين (١) ، فكما لا يعطف على التنوين كذلك لا يعطف على هذا المضاف إليه ، وبيان كونه مشبها للتنوين أنّه لا يستقلّ معه كلاما ، كما أنّ التنوين لا يستقلّ مع المنوّن كلاما ، فكما لا يعطف على التنوين لا يعطف على المضاف إليه ، واختيرت هذه العلّة لأنّه يرد على الأولى إلزام تجويز «مررت بك أنت وزيد (٢)» ، إذ لا خلاف في أنّه يجوز أن يقال : «مررت بك أنت» ، فيلزم أن يكون مصحّحا لعطف المجرور كما كان (٣) مصحّحا لعطف المرفوع ، فيجيب هؤلاء بأنّ المجرور أشدّ اتّصالا ، لأنّ المرفوع مع عامله (٤) مستغن ، والمضاف مع المضاف إليه غير مستغن ، فلمّا اشتدّ اتّصاله أكثر من الفاعل خولف بينه وبينه في العطف.

ولو قيل : إنّه لا يلزم لم يكن بعيدا ، وذلك من وجهين :

أحدهما : أنّ قولك : «مررت بك أنت» مخالف للقياس (٥) ، ولا يلزم من مخالفة القياس لغرض مخالفته في كلّ موضع.

الثاني : سلّمنا أنّه غير مخالف للقياس ، ولكن منع مانع ههنا ، وهو أنّهم لو قالوا : «مررت بك أنت وزيد» لكانت ههنا مخالفة لفظيّة ومعنويّة ، وفي قولك : «مررت بك أنت» ليس فيه إلّا مخالفة التقدير ، ولا يلزم من مخالفة التقدير / مخالفة اللّفظ والتقدير ، ألا ترى أنّ بعضهم يقول : «إنّهم أجمعون» (٦) ، ولا أحد يقول : «إنّ القوم أجمعون» ، فهذا جواب لمن تمسّك بالوجه الأوّل الذي يجعله كالفاعل ، ولا يجعله كالتنوين.

__________________

(١) ممّن علّل بهذا ابن يعيش ، وردّه ابن مالك ، انظر : شرح المفصل لابن يعيش : ٣ / ٧٧ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ٣ / ٣٧٥ ، وانظر أيضا : الكتاب : ٢ / ٣٨١ ، والقياس في النحو : ٥٢ ـ ٥٣.

(٢) مذهب الجرمي أنّه إذا أكّد الضمير المجرور بالضمير المنفصل جاز العطف عليه بلا إعادة الجار ، انظر : شرح الكافية للرضي : ١ / ٣٢٠ ، وارتشاف الضرب : ٢ / ٦٥٨

(٣) سقط من د : «مصححا لعطف المجرور كما كان». خطأ.

(٤) في د : «فاعله». تحريف.

(٥) كذا ذكر الرضي ، ولكن ابن مالك حكى اتفاق النحويين على توكيد الضمير المتصل المرفوع أو المنصوب أو المجرور بضمير الرفع المنفصل ، انظر : شرح المفصل لابن يعيش : ٣ / ٤٣ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ٣ / ٣٠٥ ، وارتشاف الضرب : ٢ / ٦١٧ ـ ٦١٨.

(٦) انظر الكتاب : ٢ / ١٥٥ ، والمسائل المنثورة : ١٣١.