الصفحه ٣٥٥ : «محمولة (٣) على محلّه» ، وهو القياس أيضا من جهة أنّ الإعراب في
التابع إنّما يكون على إعراب المتبوع إن أمكن
الصفحه ٣٥٧ : باشرها حرف النفي لم تكن إلّا
مرفوعة ، فهي إذا كانت تابعة بذلك أجدر.
قال : «ويجوز
رفعه إذا كرّر».
يعني
الصفحه ٣٨٦ : يخرجها عن وضعها بتقديمها وخروجها عن
كونها تابعة ، وخروج متبوعها عن أن يكون متبوعا ، ولأنّه يؤدّي إلى
الصفحه ٤١٠ : / كذلك إلى ما لا
يتناهى ، فظهر فساد ذلك.
وأكثر النّاس
على أنّه لا يجوز الوقف على المتبوع دون تابعه وهو
الصفحه ٤٣٢ : آخره.
قال الشيخ :
حدّه : تابع يتوسّط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة (١) ، ثمّ العطف يطلق
الصفحه ٦٩١ : التابعي أخذ القراءة عرضا عن ابن
مسعود.
توفي سنة ٧٢ ه. انظر غاية النهاية : ١
/ ٤٩٨
(١٢) كذا قال
الصفحه ٥٢ : (٣) ، ثمّ لا يخلو إمّا أن يستعمل وزنا للأفعال على حدتها
أو لغير ذلك ، فإن استعملت للأفعال كان حكمها حكم
الصفحه ٤٩٩ : مفرد
حتّى أجري كلّ (٦) واحد من القبيلين مجرى المفرد ، فهذا وجه المشابهة
بينهما ، وحكم «بادي بدي» في
الصفحه ٤١٨ : : «ولا
يوصف بالجمل إلّا النّكرات».
وإنّما كانت
الجمل نكرات لأنّها تقدّر باعتبار الحكم ، والحكم في
الصفحه ٥٩١ : لم يقل : هذه اثنا عشرك ، وقيل : أحد عشرك إلى تسعة
عشرك (١).
قال (٢) : وحكم «أحد» و «اثنان» حكم
الصفحه ٦٢٠ : (٣) جاء تسعة أخرى على هذا الترتيب.
ثمّ اعلم أنّ
حكم المعمول [في الإعراب](٤) إذا كان معرّفا بالّلام حكمه
الصفحه ٢٣١ :
النداء (١) ، وإنّما اختصّ باب البدل وهذا النوع (٢) من المعطوفات بذلك (٣) ، لأنّ البدل في حكم تكرير
الصفحه ٢٣٢ :
اللفظيّ فقد علم أنّ حكمه حكم الأوّل حتّى كأنّه هو ، ألا ترى أنّك تقول : «يا
زيد زيد اليعملات
الصفحه ٥٥٠ : ما بعدها ، ولو بنيت فعيلا من
أخت وبنت وهنت لاعتددت بتاء التأنيث في بناء فعيل ، وهي في حكم كلمة أخرى
الصفحه ٥٣ : المعنى نكرة ، وحكمها حكم (٥) الأعلام حتّى احتيل في استقامتها بأن قدّرت أعلاما
للحقائق المعقولة ، وصحّ