الثاني يشتمل على الأوّل (١) ، وليس بمستقيم ، وقيل : لاشتمال المعنى عليه ، فإنّك إذا قلت : «أعجبني زيد حسنه» فمعنى الكلام مشتمل على نسبة الإعجاب إلى الحسن ، فالمشتمل عليه في المعنى هو البدل ، ولذلك سمّي بدل الاشتمال (٢) ، وهذا هو الصحيح ، ويرد عليه أنّ الأبدال كلّها كذلك ، فإنّك إذا قلت : «أعجبني زيد رأسه» فالإعجاب بالنسبة إلى الرأس مثله بالنسبة (٣) إلى الحسن في اشتمال المعنى عليه.

والجواب أنّ مثل ذلك لا يضرّ في الاصطلاح في التسمية ، فكم من مسمّى سمّي باسم جعل علما عليه لمعنى وهو مختصّ بذلك الاسم.

وأمّا المذهبان الأوّلان فلا يستقيمان ، لأنّه لو كان لاشتمال الأوّل (٤) على الثاني لامتنع «أعجبني زيد سلطانه» ، ولو كان الثاني مشتملا على الأوّل (٥) لامتنع «ضرب زيد غلامه» ، فإنّ الغلام لا يشتمل على زيد.

قوله : «وليس بمشروط أن يتطابق البدل والمبدل منه تعريفا وتنكيرا» ، إلى آخره.

قال الشيخ : هذا بخلاف الصفة والتأكيد ، لأنّ الصفة والتأكيد في حكم التّبع ، فإذا كان الأوّل معرفة أو نكرة كان ما هو كالتتمّة له كذلك.

والبدل إمّا أن نقول : في حكم تكرير العامل (٦) ، فيظهر الأمر ، ويصير كالجملتين ، فلا يلزم التّطابق ، وإمّا أن نقول : عامله العامل الأوّل (٧) ، ولكن لمّا كان مقصودا والأوّل كالتّتمّة لم تلزم مطابقته كما لزم في التّتمّة لقوّة ما هو أصل وضعف ما هو فرع.

فالبدل أصل لأنّه مقصود ، والصفة فرع لأنّها تتمّة ، وإنّما لم يحسن إبدال النّكرة من المعرفة

__________________

(١) انظر : شرح الكافية للرضي : ١ / ٣٣٩ ، وارتشاف الضرب : ٢ / ٦٢٤.

(٢) عزي هذا القول إلى المبرد ، انظر : شرح التسهيل لابن مالك : ٣ / ٣٣٨ ، وشرح الكافية للرضي : ١ / ٣٣٩ ، وارتشاف الضرب : ٢ / ٦٢٤.

(٣) في ط : «في النسبة».

(٤) في د : «الاشتمال للأول». تحريف.

(٥) سقط من ط من قوله : «لامتنع» إلى «الأول» ، خطأ.

(٦) ممن قال بهذا ابن مالك ، انظر شرح التسهيل له : ٣ / ٣٢٩.

(٧) هذا ظاهر كلام سيبويه والمبرد ، وخالف ابن جني وذهب إلى أن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه ، انظر : الكتاب : ١ / ١٥٠ ، والمقتضب : ٤ / ٢٩٥ ، والخصائص : ٢ / ٤٢٧ ـ ٤٢٨.