الصفحه ٥٥٢ : : «والواو
إذا وقعت ثالثة وسطا كواو أسود وجدول» إلى آخره.
قال رضياللهعنه : أمّا من قال : أسيّد فهو قياس
الصفحه ٦٣ :
و «طلحة
الطّلحات» : طلحة بن عبيد الله (١) الخزاعيّ ، لأنّه فاق في الجود خمسة أجواد اسم كلّ واحد
الصفحه ١٠٧ : من العرب من
يصرفه وأنكر ابن مالك عليه ذلك ، قال الحفيد : لا وجه لإنكاره ، لأن ابن الحاجب
ثقة وقد نقله
الصفحه ٦٠٣ :
تفعّل».
وهذا هو الكثير
، وقد جاء تفعّال (٣) وهو قياس من قال : كلّام ، لأنّه كسر وزاد ألفا قبل
الآخر
الصفحه ٣٢٧ : (٢).
ثم تكلّم في
الإعراب لأنّه هو المقصود ، فقال (٣) : «المستثنى في إعرابه على خمسة أضرب ، أحدها : منصوب
الصفحه ٣٨٥ :
«فصل : والذي أبوه من إضافة الشيء إلى نفسه» إلى آخره.
أقول : لأنّ
إضافة الشيء إلى الشيء تفيد
الصفحه ٦ :
قدر مشهور : رفيع المنار (١) ، ويعني (٢) بالذين يغضّون علماء ناحيته ، لأنّه غالب في كثير منهم
الصفحه ٩٦ : قوم أنّه
يقال : وحدان إلى عشران ، وزعم قوم أنّ المانع في ذلك تكرير العدل ، لأنّه معدول
في اللّفظ عن
الصفحه ٢١٣ : ، مثل : أهلا وسهلا ، كالنائب عنه ، ثمّ مثّله (٧) بأمثلة ، فمنه قولهم لمن أخذ يضرب القوم ، أو قال : «أضرب
الصفحه ٢٤٧ : بعدها لم يجز قلبها هاء ، لأنّها حينئذ متوسّطة ،
والمتوسّطة لا تقلب هاء.
والآخر : هو
أنّه لو لم تكن
الصفحه ٣٢٤ : تقول : لا يحكم بالنسبة إلّا بعد كمال ذكر
المفردات في كلام المتكلّم ، فإذا قال المتكلّم : «قال القوم
الصفحه ٣٣٥ : يصحّ الحمل على اللّفظ لأنّه يؤدّي إلى تقدير دخول «لا» على المعرفة ،
وهي لا تدخل عليها ، وهذا غير مستقيم
الصفحه ٣٤٣ : المستثنى المحذوف ، وإلّا فلو قيل : «جاء
القوم إلّا» لم يجز ، فإذا قلت : «ضربت زيدا ليس إلّا» فهذا جائز
الصفحه ١٥٣ : الفعل لأنّ الصّلة لا تكون إلّا جملة بخلاف
غيرها (٩).
وزعم قوم أنّ
المتعلّق اسم (١٠) تقديره «مستقرّ
الصفحه ١٥٢ : الفرق لم يحصّل للنكرة تقريبا من المعرفة (٦).
وقال قوم :
إنّما جاز «في الدار رجل» لأنّ الخبر في معنى