البحث في الإيضاح في شرح المفصّل
٨٠/١٦ الصفحه ٤٩ :
باللّام كغيره (٤).
وأمّا «بكرة»
فقد استعمل (٥) معرفة ونكرة (٦) ، كما استعمل «غدوة» ، إلّا أنّه لم يتصرّف
الصفحه ٥٥ : المعرّف باللّام أن يكون كذلك ، فابن عمر قبل غلبته كان صالحا للإطلاق على كلّ
واحد من أولاد عمر بشرط أن يكون
الصفحه ٦٦ : لأنّ المزيد عليه معرفة (٥) ، فلمّا اضطرّوا إلى زيادة أمر للفرق زادوا عليه ما لا
ينافي معناه في التّعريف
الصفحه ٣٣٣ : : «غير» إذا أضيفت إلى المعرفة فهي نكرة ، فكيف جرت على المعرفة صفة.
فالجواب : أنّ
غيرا إذا كانت في تقسيم
الصفحه ٤٢٩ : كضمير
المتكلّم والمخاطب (٢) ، فجاز فيه ما لم يجز فيهما.
فإن قيل : فقد
جوّزتم إبدال النكرة من المعرفة
الصفحه ٦٢٠ : معرّف بالّلام ومعرّفا بالّلام ، فتصير ثمانية عشر ، وصورها : مررت برجل حسن
وجهه ، وحسن وجهه ، وحسن وجهه
الصفحه ٤١ : العلميّة مجرى المضاف والمضاف إليه في الإعراب وهو (٨) معرفة قدّروا الثاني علما ، ليكون على قياس المعارف في
الصفحه ٤٥ : مضافا فليس بعلم ، لأنّ الأعلام لا تضاف وهي
أعلام لأنّها معرفة ، والمعرفة لا تضاف ، وقيل : إنّ «سبحان» في
الصفحه ٥٠ : » (٢) فتستعمل معرفة ونكرة ، فإذا استعملت معرفة امتنعت من
الصّرف للتأنيث والتّعريف ، وامتنع تعريفها (٣) باللّام
الصفحه ٧٠ :
يعني أنّ
الحاجة لمّأ كانت لمن يشتغل بهذا العلم داعية إلى تقدّم معرفة الإعراب اقتضى ذلك
تقديمه
الصفحه ٧١ : إنّما يختلف
آخره لاختلاف العوامل بعد فهم كونه معربا ، فإذا توقّف اختلاف آخره على معرفة كونه
معربا وتوقّف
الصفحه ٧٢ :
لا يستقيم في الحدود لاستلزامه نفي التّعريف ، لأنّ التّعريف يستدعي سبق
المعرّف على المعرّف.
فإن
الصفحه ٩٦ : اثنين ، وفي المعنى عن اثنين اثنين ، (٢) وقول بعضهم : إنّه معرفة لامتناع اللّام (٣) ، وقول آخرين : إنّه
الصفحه ٩٩ : الأصليّة المقدّرة فيه ، كأنّ أصله بمعنى مجتمع ، وقول الخليل في «جمع»
: هو معرفة بمنزلة كلّهم (٧) ، يعني أنّ
الصفحه ٢٣٠ : (٨) ، لأنّه لو قدّر استقلال الأوّل دونه وصفت المعرفة
بالجملة التي هي نكرة ، وهو باطل.
والخليل
وسيبويه