أحدهما : أنّ المخفوض المعطوف لا يفصل بينه وبين ما عطف عليه بالأجنبيّ ، فلا تقول : «غلام زيد ضارب وعمرو» ، ولو كان «ولا أخيه» معطوفا على «عبد الله» لكان كذلك.
الثاني : أنّ المعطوف الدّاخل معه (١) «لا» إنّما يكون معطوفا على ما دخل عليه الحكم المنفيّ ، وههنا قد دخل «لا» على «أخيه» (٢) ، فلو كان معطوفا على قوله : «عبد الله» لكان / قد دخل عليه (٣) حرف النفي [بدون إضمار مثل](٤) ، وليس معطوفا على ما دخل عليه حرف النّفي ، ألا ترى أنّك لا تقول في غلام لزيد وعمرو : «ما جاءني غلام زيد ولا عمرو» لأنّ عمروا ليس معطوفا على ما دخل عليه حرف النّفي ، وأيضا فإنّ المراد «ما كلّ واحد منهما يقول ذاك» ، ولو جعلنا «أخيك» معطوفا على «أبيك» لكان المعنى ما مثلهما جميعا يقول ذاك ، فيفسد المعنى.
واستدلّ (٥) أيضا بقوله : «ما مثل أبيك ولا أخيك يقولان ذاك» ، وهذه لا يستقيم أن يكون معطوفا فيها «أخيك» على «أبيك» (٦) لأوجه ثلاثة :
أحدها : دخول النفي ، وهو أحد الوجهين المتقدّمين.
والآخر : أنّه لو كان «أخيك» معطوفا على «أبيك» لم يكن الإخبار إلّا عن مثل ، وإذا كان الإخبار عن مثل وجب الإفراد في الخبر ، فتقول : «ما مثل أبيك ولا أخيك يقول ذاك» ، كما تقول : «ما غلام زيد وعمرو جاءني» ، ولو قلت : «جاآني» لم يجز.
الثالث : أنّه لو كان معطوفا على «أخيك» لفسد المعنى ، لأنّ المعنى يكون «ما مثل هذين الشّخصين جميعا يقولان ذلك» ، وليس الغرض نفي القول عن المماثل للشّخصين جميعا ، بل المراد نفي القول عن مثل كلّ واحد منهما ، وهذا لا يستقيم إلّا أن يكون معطوفا على مثل ، ولا يكون معطوفا على مثل (٧) إلّا بتقدير مثل ، وهو أحد الأوجه المتقدّمة.
__________________
(١) في ط : «عليه».
(٢) سقط من ط : «أخيه» ، خطأ.
(٣) كتب تحتها في د : «على أخيه».
(٤) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٥) أي سيبويه ، انظر الكتاب : ١ / ٦٦.
(٦) سقط من ط من قوله : «لا يستقيم» إلى «أبيك» ، خطأ.
(٧) سقط من ط : «ولا يكون معطوفا على مثل» ، خطأ.