«فصل : وقد حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه».

قال الشيخ : اختلف الناس (١) في مثل ذلك ، فقال سيبويه وأصحابه ليس عطفا على عاملين [مختلفين في قوله (٢) :

أكلّ امرئ تحسبين امرأ

ونار توقّد باللّيل نارا](٣)

وهم لا يجيزون العطف على عاملين مختلفين مطلقا ، وجعلوه على حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه (٤) ، وإذا أورد عليهم جواز (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(٥) بالخفض [على تقدير أهل القرية](٦) لم يجيزوه ، وفرّقوا بينه وبين هذا بأن يكون المضاف متقدّما مضافا إلى شيء ، ثمّ يذكر بعد ذلك شيء آخر هو في المعنى مضاف إليه مثل الأوّل ، فهذا شرط جواز ترك المضاف إليه على إعرابه.

وغيرهم يجعل (٧) [البيت و «ما كلّ سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة» وأمثالهما](٨) من باب العطف على عاملين مختلفين ، ويجوّز العطف على عاملين مطلقا ، وكثير من النحويّين المحقّقين يجعله عطفا على عاملين مختلفين ، ويجوّز من العطف على عاملين مختلفين ما كان مثله (٩) ،

__________________

(١) سقط من ط : «الناس».

(٢) هو أبو دؤاد الإيادي ، والبيت في ديوانه : ٣٥٣ ، والكتاب : ١ / ٦٦ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٣ / ٢٧ ، ونسبه المبرد في الكامل : ١ / ٢٨٧ ، ٣ / ٩٩ إلى عدي بن زيد العبادي وانظر ديوان عدي : ١٩٩ ، وورد بلا نسبة في أمالي ابن الشجري : ١ / ٢٩٦ ، والإنصاف : ٤٧٣ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ١ / ٣٨٨ ، ومغني اللبيب : ٣٢١.

(٣) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٤) في د : «على إعراب المضاف».

(٥) يوسف : ١٢ / ٨٢ ، وسلفت الآية ص : ٣٩٦.

(٦) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٧) في الأصل. ط : «يجعله» ، وما أثبت عن د.

(٨) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٩) لم يجز الخليل وسيبويه العطف على معمولي عاملين مختلفين ، وأجازه الأخفش والكوفيون وجماعة من البصريين إن ولي حرف العطف المجرور ، انظر الكتاب : ١ / ٦٦ ، والمقتضب : ٤ / ١٩٥ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٣ / ٢٦ ـ ٢٧ ، وشرح الكافية للرضي : ١ / ٢٩١ ـ ٢٩٢ ، ومغني اللبيب : ٥٣٩ ـ ٥٤١.