لإمكان أن تقول : ثلاث كلّهنّ قتلت [بالنصب](١) ، وهذا وإن حصّل المقصود بكلام سيبويه من أنّ الضرورة إنّما تكون عند تعذّر الوجه الواسع (٢) ، فتمثيله بالبيت ليس بمستقيم ، إذ لا وجه يمكنه إلّا رفع «كلّهنّ» ، فهو مضطرّ إلى الرّفع ، وبيان ذلك أنّ «كلّهنّ» إذا أضيفت إلى المضمر لم تستعمل إلّا تأكيدا أو مبتدأة ، لا جائز أن تكون ههنا تأكيدا [لأنّ النّساء لم تكن مذكورة حتى أكّدت](٣) ، فتعيّن أن تكون مبتدأة ، ولو نصبها لاستعملها مفعولة ، وذلك لا يجوز ، [لأنّ كلا جاء للتأكيد ، والنّصب يخرجه عن كونه تأكيدا ، وذلك لا يجوز](٤) ، وإنّما كانت «كلّ» إذا أضيفت إلى المضمر تستعمل إمّا تأكيدا وإمّا مبتدأ لأنّ قياسها أن تستعمل تأكيدا لما تقدّمها لمّا اشتملت على ضميره ، لأنّ معناها إجداء (٥) الشّمول والإحاطة في أجزاء ما أضيفت إليه ، ولمّا أضيفت إلى مضمر كانت الجملة متقدّما ذكرها أو في حكم المتقدّم ، إلّا أنّهم استعملوها مبتدأة حيث كان المبتدأ لا عامل لفظيّ فيه يخرجها في الصّورة عمّا هي له ، فأجازوا ذلك لاتّساعهم فيها ، ولم يجيزوا ذلك في غير المبتدأ حيث كانت العوامل فيها لفظيّة تخرجها عن صورة التأكيد ، فلذلك قال : (إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ)(٦) و «إنّ الأمر كلّه لله» (٧) ، ولا يقال : الأمر إنّ كلّه لله ، لما فيه من إخراجها عن صورة التأكيد بإدخال العامل اللّفظيّ عليها.

__________________

(١) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٢) انظر الكتاب : ١ / ٣٢ ، ٢ / ١٦٤.

(٣) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٤) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٥) في ط : «أخذ» ، «أجدى فلان أي : أعطى». اللسان (جدا).

(٦) آل عمران : ٣ / ١٥٤.

(٧) قرأ أبو عمرو برفع اللام في «كله» ، وقرأ الباقون بالنصب ، انظر : كتاب السبعة : ٢١٧ ، والحجة في القراءات السبع : ٩٠ ، والحجة للقراء السبعة : ٣ / ٩٠ ، وحجة القراءات : ١٧٧.