ولو كان خبرا (١) عن الأوّل لقيل (٢) : راضون ، / وقوله في البيت : (٣)

فزجّحتها بمزجّة

زجّ القلوص أبي مزاده

يرد في المعنى على قراءة ابن عامر [في قوله تعالى : (قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ)(٤)](٥) ، وإنّما ورّك (٦) على الشّعر قصدا لنفي الشّناعة عنه في التصريح بردّ القراءة ، والنحويّون (٧) أكثرهم ينكرون ذلك أيضا ، لأنّه لم يثبت الفصل عندهم إلّا بالظّروف (٨) ، وهذا ليس بظرف ، وقد ردّ بعضهم بطريق آخر ، وهو أنّ الفصل إنّما يجوز في الشّعر للضّرورة ، وهذا لا ضرورة فيه ، إذ كان يمكنه أن يقول : زجّ القلوص أبو مزاده فيضيف المصدر إلى المفعول ، ويرفع بعده الفاعل ، وقد قال سيبويه في قوله (٩) :

ثلاث كلّهنّ قتلت عمدا

فأخزى الله رابعة تعود

كلاما معناه أنّ الرّفع في «كلّهنّ» على الابتداء (١٠) ، وحذف الضمير من الجملة التي وقعت خبرا جائز على السّعة ، وليس بضرورة (١١) ، إذ لا ضرورة تلجئه إلى الرّفع ، وحذف الضمير

__________________

(١) في ط : «الخبر».

(٢) في الأصل : «لكان» ، وما أثبت عن د. ط.

(٣) لم ينسب البيت إلى أحد ، وهو في معاني القرآن للفراء : ١ / ٣٥٨ ، والخصائص : ٢ / ٤٠٦ ، والإنصاف : ٤٢٧ ، والمقاصد للعيني : ٣ / ٤٦٨ ، ونقل البغدادي عن ابن خلف أنّ هذا البيت يروى لبعض المدنيين المولدين ، انظر الخزانة : ٢ / ٢٥١ ـ ٢٥٣.

(٤) الأنعام : ٦ / ١٣٧ ، والآية : (وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ) ، وانظر معاني القرآن للفراء : ١ / ٣٥٧ ، وكتاب السبعة : ٢٧٠ ، والحجة للقراء السبعة : ٣ / ٤٠٩ والكشف عن وجوه القراءات السبع : ١ / ٤٥٣ ـ ٤٥٤ ، والإنصاف : ٤٣١ ، والنشر : ٢ / ٢٥٣ ـ ٢٥٦ ، والتيسير : ١٠٧.

(٥) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٦) أي الزمخشري.

(٧) سقط من د : «النحويون».

(٨) عقد ابن الأنباري مسألة للخلاف بين البصريين والكوفيين في الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجار والمجرور ، انظر الإنصاف : ٤٢٧ ـ ٤٣٦.

(٩) لم يعرف قائل البيت وهو في الكتاب : ١ / ٨٦ ، والخزانة : ١ / ١٧٧.

(١٠) تبع ابن الحاجب الأعلم في ذلك ، انظر تحصيل عين الذهب : ١ / ٤٤.

(١١) انظر المقتضب : ٤ / ١٢٨ ، وتعليق السيرافي على الكتاب : ١ / ٨٧ ، وشرح الكافية للرضي : ١ / ٩١ ـ ٩٢.