البحث
البحث في الإيضاح في شرح المفصّل
٢٣٥/١ الصفحه ٣٧٨ : يكون مثنّى لأنّ وضعه كذلك ، كما كان وضع كلّ في الجمع ،
وإنّما وجب أن يكون معرفة لأنّ وضعه للتأكيد
الصفحه ٤١٢ :
وأبتع وأبصع ، وهي منقسمة باعتبار لفظها قسمين :
قسم يختلف لمن
هو له باعتبار المضاف إليه ، وهو كلّ
الصفحه ٥٦ : تدخله ، فالذي تدخله
على ضربين : ضرب تدخله لزوما ، وضرب تدخله جوازا ، فأمّا الذي لا تدخله فهو كلّ
اسم غير
الصفحه ٧١ :
موضعه ، وإذا وجب ذكر عوامل كلّ قسم في موضعه (١) وجب ذكر إعرابه ، لأنّه أثره ، ولا يفرق بين ذكر
الصفحه ٣٩٥ :
يجوز](٤) ، وإنّما كانت «كلّ» إذا أضيفت إلى المضمر تستعمل إمّا تأكيدا وإمّا مبتدأ
لأنّ قياسها أن تستعمل
الصفحه ٤٢٦ : » يجمع التّوابع كلّها ، وقولنا : «مقصود بالذّكر» يفصل
الصفة والتأكيد وعطف البيان ، وقولنا : «ذكر المتبوع
الصفحه ٥٠ : فإنّها يراد بها كلّ ستّة ، فلولا أنّها علم
لكنت مستعملا مفردا نكرة في باب (٨) الإثبات للعموم ، وإذا كان
الصفحه ٥٤ :
موزونه ، فأجري مجرى موزونه ، وممّا أورده سيبويه : كلّ أفعل إذا كان صفة لا ينصرف
، وقال : قلت له : ـ يعني
الصفحه ١٦٩ : (١) ، فنبّه على القسمين ، وما يورد على نحو : «حلو حامض»
من أنّه إن كان في كلّ واحد منهما ضمير ففاسد ، لأنّه
الصفحه ٢٣٢ : لم يكن ذلك فيه ووجب له النصب على كلّ (٨) تقدير ، إذ تقديره على أصل التوابع للمبنيّات يوجب نصبه
الصفحه ٣٥٠ : المفرد في قولك : «لا رجل».
ثم استشهد بقول
سيبويه : «واعلم أنّ كلّ شيء» إلى آخره (٢) ، ولا ينهض دليلا
الصفحه ٤٠٠ : ، فهذا وجه (٥) الجواز.
واستدلّ سيبويه
على مسألة «ما كلّ سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة» على أنه ليس عطفا على
الصفحه ٤٢٨ :
إلّا موصوفة (١) لأنّها إن كانت بدل الكلّ من الكلّ [كقولك : مررت بزيد
رجل صالح](٢) فهي هي في المعنى
الصفحه ٤٥٨ :
أسماء الإشارة
قال الشيخ : هي
كلّ اسم وضع لمشار إليه ، ومدلولاتها باعتبار التقسيم العقليّ ستّة
الصفحه ٦٢٣ : / والحادية عشرة متوسّطة ،
لأنّ في كلّ واحدة منهما ضميرا ، وتكون المسألة الرابعة والسّابعة والثالثة عشرة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الإيضاح في شرح المفصّل [ ج ١ ]
