وقول صاحب الكتاب : «جاء ما فيه تنوين».
يعني «ضارب» ، «أو نون» يعني «الضاربان والضاربون» ، وهي الأصول التي قاس عليها.
وقوله : «وما عدم واحدا منهما».
يعني بقوله : «واحدا منهما» التنوين خاصّة ، لأنّ النون (١) لا تعدم لأجل شيء غير الإضافة ، وكلامه فيه قبل تقدير (٢) الإضافة ، فلا وجه لقوله : «وما عدم واحدا منهما» إلّا التنوين ، لأنّه هو الذي يعدم لأجل الألف واللّام.
وقوله : «شرعا» يعني سواء (٣) ، وأورد (٤) :
هم الآمرون الخير والفاعلونه |
........... |
اعتراضا على الأصل الذي ذكره ، وأجاب بأنّه شاذّ لا اعتداد به ، [فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الضّمير في «والفاعلونه» مفعولا به ، وتقدير الكلام : الذي يفعلون الخير ، قلت : الأصل في الألفاظ أن تكون مجراة على حقائقها ، فإجراء اسم الفاعل مجرى الفعل خلاف الأصل.
وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب ، قال عيسى بن عمر : سواء كان اسم الفاعل بالألف واللّام أو بدونهما فالضمير منصوب ، ومذهب الأخفش : مجرور في الحالين (٥) ، وعند سيبويه إن كان بغير الألف واللّام فهو منصوب ، وإن كان معهما فهو مجرور (٦)](٧)
__________________
(١) في ط : «التنوين» ، تحريف.
(٢) في ط : «تغيير» ، تحريف.
(٣) قال ابن منظور : «نحن في هذا شرع سواء وشرع واحد أي : سواء لا يفوق بعضنا بعضا» اللسان (شرع).
(٤) عجز البيت : «إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما» ، وهو مصنوع كما في الكتاب : ١ / ١٨٨ ، والكامل للمبرد : ١ / ٣٦٤ ، وذكره البغدادي ولم يتكلم على نسبته ، انظر الخزانة : ٢ / ١٨٧.
(٥) إذا كان مفعول اسم الفاعل المجرد من أل ضميرا متصلا فهو في موضع نصب عند الأخفش وهشام ، ولم أجد فيما وقفت عليه أحدا ذكر أن عيسى بن عمر أجاز ما قاله ابن الحاجب ، انظر : معاني القرآن للأخفش : ٦٥٥ وشرح الكافية للرضي : ١ / ٢٨٣ ، وارتشاف الضرب : ٣ / ١٨٦ ، والأشموني : ٢ / ٣٠١ ، والهمع : ٢ / ٩٦.
(٦) انظر الكتاب : ١ / ١٨٧.
(٧) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.