«فصل : وإذا كان المضاف إليه ضميرا متّصلا جاء ما فيه تنوين أو نون وما عدم
واحدا منهما شرعا في صحّة الإضافة».
قال الشيخ : هذا يرد اعتراضا / على مسألة «الضارب زيد» ، إذ علّة منعها موجودة ههنا ، وفيها خلاف ، منهم من يقول : الكاف في موضع نصب (١) ، [وهو مذهب الأخفش](٢) ، فلا يرد على هؤلاء هذا الاعتراض ومذهب صاحب الكتاب (٣) أنّه في موضع خفض (٤) ، فاحتاج أن يستدلّ عليه ، فاستدلّ بقياسه على الضارباك من جهة أنّ الضارباك بالإجماع مضاف إلى المضمر ، ولم يفد خفّة ، لأنّك لا تقول : الضاربانك ، فإذا وجب أن يكون الضارباك مضافا ولا خفّة وجب (٥) أن يكون أيضا الضاربك مضافا ، وإن لم تكن فيه خفّة ، وإنّما وجبت الإضافة في الجميع لأنّهم لو اعتبروا تحقيق التخفيف في «الضارباك» (٦) لأدّى إلى تناقض ، إذ لو جوّزوا ضاربنك ليصحّ التخفيف في ضاربك والضاربانك ليصحّ التخفيف في الضارباك لأدّى إلى الجمع بين ما يشعر بالتّمام ، وهو التنوين والنون (٧) ، وبين ما يشعر بالاتّصال ، وهو الضمير المتّصل ، فلأجل ذلك كان لاسم الفاعل مع الضمير المتّصل (٨) شأن ليس له مع المظهر ، فلا يلزم من جواز إضافة اسم الفاعل إلى المضمر من غير تخفيف لأجل هذه العلّة جواز إضافة اسم الفاعل إلى الظّاهر مع انتفائها ، فحصل الفرق بين مسألة «الضارب زيد» و «الضاربك» ، وحصل الدّليل على أنّ الكاف في موضع خفض بالقياس الذي تقدّم.
__________________
(١) يعني الكاف في «الضارباك».
(٢) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د. وانظر شرح المفصل لابن يعيش : ٢ / ١٢٤ ، والأشموني : ٢ / ٢٤٦ ، وشرح التصريح على التوضيح : ٢ / ٣٠.
(٣) كتب تحتها في د : «سيبويه».
(٤) الوجه في مثل «الضاربوك والضارباك» عند سيبويه الجرّ ، ونسب أبو حيان إلى سيبويه والأخفش قولهما إن الضمير في موضع نصب ، وأجاز الفراء النصب والجر ، وحكى ابن يعيش عن السيرافي أن الضمير عند سيبويه في موضع جر لا غير ، انظر الكتاب : ١ / ١٨٧ ، والمقتضب : ١ / ٢٤٩ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٢ / ١٢٤ ، وارتشاف الضرب : ٣ / ١٨٧ ـ ١٨٨.
(٥) في ط : «فوجب».
(٦) سقط من د. ط : «في الضارباك».
(٧) سقط من د : «والنون». خطأ.
(٨) في د : «بالمتصل» ، تحريف.