«فصل : وقضيّة الإضافة المعنويّة أن يجرّد لها المضاف من التعريف
إلى آخره.
قال الشيخ : الإضافة المعنويّة فائدتها نسبة خصوصيّة بين الأوّل والثاني راجعة إلى عهد بينك وبين مخاطبك فيه ، وهذا المعنى يفيده الألف واللّام ، فالجمع بينهما لا حاجة إليه ، ولا يجوز تعريفه باللّام وإضافته إلى (١) نكرة من طريق الأولى.
«وما تقبّله الكوفيّون» هو منقول عن بعض العرب ، وليسوا بفصحاء (٢) ، ووجهه أنّهم رأوا أنّ الخمسة والأثواب لذات واحدة في المعنى ، وإنّما جيء بالأوّل لغرض العدد (٣) ، فلمّا فهموا اتّحاد الذّات عرّفوا الأوّل لأنّه محلّ التعريف ، ولم يخلوا (٤) الثاني [عن الألف واللّام](٥) لأنّه هو المقصود بالذّات في الحقيقة ، فهذا وجهه ، وإن كان ضعيفا.
وأمّا اللّفظيّة فلم تقصد تلك النسبة المذكورة ، ولكنّ الأمر فيها على ما كان عليه في الانفصال ، فكما جاز تعريفه منفصلا جاز تعريفه متّصلا لزوال المانع ، فتقول : هذان الضّاربا زيد ، فتجمع بين الألف واللّام والإضافة ، وأمّا «الضّارب زيد» فمن نظر إلى أنّ الألف سابقة والتنوين زال لأجلها حكم بمنع الإضافة لفوات الشرط الذي هو التخفيف ، ومن نظر إلى أنّ الإضافة سابقة ، وقد حصل التخفيف بها بحذف التنوين جوّز (٦) تعريفه [باللّام](٧).
والوجه الأوّل لأنّ الألف واللّام في أوّل الاسم سابقة على ما يشعر بالإضافة ، فوجب أن
__________________
(١) في د : «وإضافته معا إلى».
(٢) أجاز الكوفيون إدخال الألف واللام على العدد والمعدود وخالفهم البصريون فلم يجيزوا ذلك. انظر الكتاب : ١ / ٢٠٦ ، وإصلاح المنطق : ٣٠٢ ، والمقتضب : ٢ / ١٧٥ ، والإنصاف : ٣١٢ ـ ٣٢٢ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٢ / ١٢١.
(٣) في د : «التعدد».
(٤) في د. ط : «يخل».
(٥) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٦) أجاز الفراء الإضافة في مثل هذا ، والصحيح وجوب النصب ، انظر : شرح الكافية للرضي : ١ / ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، ١ / ٣٤٣ ، وارتشاف الضرب : ٣ / ١٨٧ ، والأشموني : ٢ / ٢٤٦.
(٧) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د. وبعدها في د : «وأورد الضارب الرجل وسيأتي ذكره في باب حسن الوجه». وليس ههنا موضعه.