«فصل : وفي صفة المفرد وجهان : أحدهما أن تبنى معه على الفتح»
لتنزّلهما منزلة شيء واحد ، وليس صفة المنفيّ في الفصليّة (١) كغيرها من الصفات ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «لا رجل في الدار» كان النفي لجنس الرجال عموما ، وإذا قلت : «لا رجل ظريف» كان النفي لنوع الظّرفاء خاصّة ، بخلاف قولك : «يا زيد الطويل» فإنّ الصفة ثمّة لم تفد إلّا توضيحا في المنادى خاصّة ، ولم تجعله لنوع دون نوع.
«والثاني أن تعرب» (٢) ، وهو القياس «محمولة (٣) على محلّه» ، وهو القياس أيضا من جهة أنّ الإعراب في التابع إنّما يكون على إعراب المتبوع إن أمكن في اللّفظ (٤) والمحلّ.
وإلّا ففي (٥) المحلّ بدليل وجوب «جاءني هؤلاء الكرام» ولا يجوز غيره ، وإنّما جاز الإعراب على اللّفظ فيما كان من هذا القبيل لكون الحركة فيه عارضة (٦) شبّهت لعروضها بحركة الإعراب ، كما قيل : يا زيد الطويل والطويل ، إلّا أنّ النصب ههنا (٧) كالرفع ثمّ (٨) ، والرفع ههنا كالنّصب ثمّة.
«فإن فصلت بينهما أعربت».
من جهة أنّ (٩) بناءه إنّما كان لتنزّله معه كالشيء الواحد (١٠) ، والفصل يأبى ذلك فتعيّن الإعراب ، وإذا أعربت فالوجهان.
«وليس في الصفة الزائدة عليها إلّا الإعراب».
__________________
(١) في ط : «الفضلية».
(٢) قوله : «والثاني أن تعرب» كلام الزمخشري ، المفصل : ٧٨.
(٣) في ط : «أو محمولة». هذه زيادة على كلام الزمخشري تفسد المعنى ، وفي المفصل : ٧٨ : «محمولة على لفظه أو محلّه».
(٤) سقط من ط ، من «إنما يكون على ..» إلى «اللفظ» ، وهو خطأ لا يستقيم السياق دونه.
(٥) في الأصل. ط : «في» تحريف ، وما أثبت عن د.
(٦) بعدها في د : «مطردة».
(٧) بعدها في د : «يعني في «يا زيد»».
(٨) في د : «ثمة أي في باب الرجل».
(٩) سقط من ط : «أن» ، وهو خطأ.
(١٠) بعدها في د : «كما يقال : لا رجل فيها ظريفا وظريف ، وليس في الصفة الزائدة كما يقال : لا رجل ظريف طويلا».