الصفحه ٢٤٤ :
والجواب عن
الأوّل (١) أنّا لمّا (٢) حذفنا المضاف إليه من الثاني بقي الاسم غير تامّ ،
فأخّر المضاف
الصفحه ٣٤٥ : الأول في الناقصة» ، مقحمة.
(٣) قال سيبويه بعد
أن أورد المثال المذكور : «ومن العرب من يقول : وإن خيرا
الصفحه ٣٧٠ : الألف واللّام ، فالجمع بينهما لا حاجة إليه
، ولا يجوز تعريفه باللّام وإضافته إلى (١) نكرة من طريق الأولى
الصفحه ٣٨١ : لم يقدّر ذلك للزم أن يكون من الوجه الأوّل.
ثمّ قال : «فأنت
على الأوّل يجوز لك توحيده» إلى آخره
الصفحه ٥٩٤ : أوّل الاسمين [كقولك : الأحد عشر إلى التّسعة عشر](١) ، كما يعرّف الاسم المفرد ، ولذلك صحّت إضافتهما
الصفحه ١٢١ : (٩) المتكلّم في أوّل الأمر إليهما معا ، مثل «قام الزيدون»
، وإذا وجب صحّة ذلك من غير تقدير وجب صحّة الآخر
الصفحه ٣٦٠ : كأنّه تكرار ، فصحّ رجوع الاستثناء إليهما
لتنزّلهما منزلة شيء واحد.
والوجه الثاني (٢) : أن تفتح الأوّل
الصفحه ٥٨٠ :
منزلة بعلبكّ في أنّ الثاني ليس له مدلول على حياله ، فيفعل به ما فعل
بذلك.
وأمّا القسم
الأوّل فلم
الصفحه ٢٤٢ : مستقيم في المعنى ، لأنّ معنى التكرّر ذكره
مرّة أولى ثمّ مرّة ثانية ، وليس مخصوصا بأحدهما فيصحّ تقييده
الصفحه ٢٤٣ : :
أحدهما : أنّ
المحذوف منه المضاف إليه هو الأوّل ، و «تيم» الثاني مضاف إلى «عديّ» وهذا هو
الظّاهر
الصفحه ٤٧٤ :
إعراب قاض لاستثقال الضمّة على الياء (١) فتعذّر إعراب «من زيدا» في «من زيدا» بالضّمّ على حرف
قد وجب
الصفحه ٤٩٨ :
بدي» و «أيدي سبا» فهما من القسم الثاني عنده ممّا لم يتضمّن ثانيه معنى حرف ، فهو
معرب ، والأوّل مبنيّ
الصفحه ٥٤٨ : يكون من غير زيادة فيه أو مع زيادة ،
فالأوّل هو الفصل الأوّل ، وحكمه أن يردّ / الزائد ضرورة بناء فعيل
الصفحه ٣٦١ : في
الظاهر كأنّه بني مع الأوّل ، فكره أن يوهم ما ليس من لغتهم من تركيب المتعدّدات ،
فعدلوا على (٢) وجه
الصفحه ٩٨ : العلميّة من الأسباب سوى العدل ، وذلك ظاهر ، فلو لم يقدّر
لوجب أن يكون السّبب الواحد مانعا من الصّرف ، وهو