بل قد التزم بعض الناس أنّه يجوز أن يجمع القرّاء على قراءة غير الأقوى.

والقسم الثالث من الخمسة يجب فيه الجرّ ، وهو إمّا اسم وإمّا حرف ، فإن كان اسما فما بعدها (١) مضاف إليه ، وإن كان / حرفا ، أعني حرف (٢) جرّ [كعدا وخلا](٣) فما بعده مجرور به ، والكلام في «غير» و «سوى» و «سواء» يأتي في فصله بعد هذا ، والكلام في «حاشا» إذا نصبت بها على غير المختار كالكلام في «عدا» و «خلا» على المختار (٤) ، وقد تقدّم.

والقسم «الرابع جائز فيه الرفع والجرّ ، وهو ما استثني بلا سيّما».

قال الشيخ : لا ينبغي أن يكون [لا سيّما](٥) في الاستثناء ، لأنّ الاستثناء إخراج شيء من شيء وإثبات ضدّ الحكم له ، وهذا ليس كذلك ، بل هو إثبات ذلك الحكم الأوّل بطريق الزيادة في معناه ، مثاله قولك : «أحسن إليّ القوم لا سيّما عمرو» ، وإنّما أورده لمّا كان بينهما مخالفة ما ، لأنّ الثاني ثبت له زيادة ، فكأنّه غير الحكم الأوّل ، ويجوز في الواقع بعد «لا سيّما» الجرّ ، وهو الأكثر ، والرفع وهو قليل ، والنّصب وهو الأقلّ ، ولم يذكره ، وقد وقع في بعض النسخ (٦) ، فأمّا الجرّ فله وجهان :

أحدهما : أن تكون «ما» زائدة ، والاسم مجرور بالإضافة ، فيكون التقدير : جاء القوم لا مثل زيد.

والوجه الثاني : أن تكون «ما» نكرة بمعنى شيء ، ويكون زيد بدلا منها ، فيكون التقدير : جاء القوم لا مثل رجل زيد.

والرفع على أن تكون «ما» بمعنى شيء ، وزيد مرفوعا خبر مبتدأ محذوف ، فيكون التقدير : جاء القوم لا مثل شيء هو زيد.

ولو قدّرت «ما» موصولة وزيدا خبر المبتدأ المحذوف والجملة صلة لم يكن بعيدا.

__________________

(١) أي بعد غير وحاشا وسوى ، انظر المفصل : ٦٨.

(٢) في د : «أعني به حرف».

(٣) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٤) صرح المبرد بفعلية حاشا في المقتضب : ٤ / ٣٩١ ، ونقل ابن الأنباري في الإنصاف : ٢٧٨ عن المبرد أنه ذهب إلى أن «حاشا» يكون فعلا ويكون حرفا ، وعقد مسألة للخلاف بين الكوفيين والبصريين في «حاشا» في الاستثناء أفعل أم حرف أم ذات وجهين. انظر الإنصاف : ٢٧٨ ـ ٢٨٧.

(٥) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٦) لم أجد هذا في نسخة المفصل التي بين يدي ولا في شرحه لابن يعيش : ٢ / ٨٥.