الصفحه ١٩٢ : (٣) ، فإنّ القسمين الأوّلين شاملان لجميع المقسوم ، والحصر معلوم من النّفي
والإثبات ، وليس بينهما درجة ثالثة
الصفحه ٣٣٥ : الأوّل «لا» فوجب (٢) أن يكون كذلك في المبدل منه ، ولا يستقيم لفظا ولا معنى
، أمّا اللّفظ فإنّ «لا» لا
الصفحه ٦٤١ :
ومن أصناف الاسم الثلاثيّ
كلّه عشرة
أبنية ، وقسمته العقليّة أثنا عشر ، أهملت العرب منها اثنين
الصفحه ٥٣٢ :
وهذا أظهر في
أنّه من باب ضارب وضاربة ، لأنّه ليس في الدّلالة على الجمعيّة كبغّالة لكونه دونه
في
الصفحه ٦٣٧ : (٢).
وما بني من غير
الثلاثيّ رباعيّا كان أو ثلاثيّا بزيادة فكلّه على لفظ اسم المفعول ، فيكون لفظ
اسم
الصفحه ٦١٤ : الماضي لم يكن
موافقا للمضارع في المعنى ولا للماضي في اللّفظ ، فلا يلزم من إعمالهم ما قوي شبهه
بالفعل
الصفحه ٢٦١ : : المحتسب : ٢ / ٢٥٧ ، وأمالي ابن الشجري : ٢ / ٨١ والإنصاف : ٣٦١ ، والبحر
المحيط : ٨ / ٢٨.
(٦) سقط من
الصفحه ٢٦٩ : المذكورين هو الذي يحذف منه حرف واحد ، والله أعلم.
وقد يحذف
المنادى على ما ذكر ، وقوله : (أَلَّا يَسْجُدُوا
الصفحه ٣٦٢ : »
، فإن زعم زاعم أنّ «لا» الناصبة غير «لا» الداخلة على الفعل قيل له : فما المانع
من أن تكون «ما» الرافعة
الصفحه ٥٨٨ : ، وهو ثلاثمائة ، والخارج عن الاستعمال ، وهو
ثلاث مئين أتبعه بما خرج من التمييز عن القياس والاستعمال
الصفحه ١٦٤ : أنّه
شرب سويقا ملتوتا عشر مرّات وسويقا غير ملتوت ألف مرّة ، فأراد أن يخبر عن تسع من
الأول بالحصول لقال
الصفحه ٥٠٤ : : ذلك كثير لا أعرف عدده ، فأخبرني عن عدده ، وهذا المعنى أبلغ من الأوّل في
الذّمّ لما فيه من الاستهزا
الصفحه ٣٥ : (١٦) أولى ،
__________________
(١) سقط من د : «ذلك».
(٢) في د : «امتناع».
(٣) سقط من د : «أسد
الصفحه ١٥٨ : قسم من أقسام الكلام (١٠) ، وكلّ باب من / أبواب الكلام فالقياس أن يتقدّم أوّله
ما يدلّ عليه كحرف الشرط
الصفحه ١٦٣ : تتمّة المبتدأ ، وعلى القول الأوّل تكون الحال من تتمّة الخبر المقدّر.
والمذهب الثالث
: وهو مذهب بعض