الصفحه ١٨٩ : ، والجواب عنه أنّ المصدر الثاني لم
يرد به ما أريد بالمصدر في أوّل الباب من قوله : «هو المصدر» ، والمصدر يطلق
الصفحه ٤٣٠ :
وأمّا إبدال
المضمر من المظهر فجائز على كلّ حال ، لأنّ الثاني هو المقصود ، وهو أعرف من
الأوّل
الصفحه ٤٢٩ : ، وإنّما امتنع في بدل الظّاهر من المضمر لأنّ الأوّل أخصّ من
الثاني ، والمقصود من البدل البيان ، والمضمر
الصفحه ٢٩٦ : ، وإذا كان كذلك
فهو معمول لفعل محقّق أو شبه فعل ، فيكون من القسم الأوّل ، والقائلون بالمنع
يجعلون العمل
الصفحه ١٢٥ : من الفضلات ، إذ المفتقر إليه أولى بالذكر من المستغنى عنه.
قال : «فإذا
قدّم عليه غيره كان في النيّة
الصفحه ٣٦٨ : معرفة لسلم من هذا الاعتراض.
وقوله : «في
الأمر العامّ» الأولى أن يحمل على الاحتراز من مثل قولك : «ضرب
الصفحه ٤٥٧ : الكسر فلأن يصونوا الحرف المبنيّ على السكون
عن الكسر من باب الأولى ، فيقولون : منّي وعنّي إلى آخر ما
الصفحه ٣٨٠ : أنّك إذا قصدت التفضيل على معروف أضفتها (٢) إلى معرفة ، ووجب أن يكون الأوّل واحدا من المذكورين /
على حسب
الصفحه ٢٢٧ : ما ذكره منها مخالف لحكم التوابع باعتبار
النداء ، فكان ذكره في باب النداء أولى ، لأنّه من آثاره في
الصفحه ٢٧٤ : : أولى ، تقيلي : من قال
يقيل قيلولة ، وهو النوم في الظهيرة ، المقاصد : ٤ / ٣٦ ـ ٣٧.
(٥) انظر الكتاب
الصفحه ١١٩ :
التكرّر لتعريف العهد لما تقدّم في أوّل الفصل من قوله : «أو تكرّر واحد منها» ،
لأنّ المعنى أو حصل تكرّر
الصفحه ٣٥٠ : المفصل : ٧٦.
(٦) لم يعرف قائل
هذين البيتين ، والأول منهما من الخمسين التي لم يعرف قائلوها ، وهو في
الصفحه ٥٧٩ : د.
(٣) سقط من ط : «فإذا
نسب إلى الأول». خطأ ، وقوله : الأول أي الوجه الأول وهو أن الواضع قصد بالمضاف
إليه
الصفحه ٢٤ : الزّاي من
زيد ، والإعراب لا يكون وسطا ، وباطل إعراب الثّاني لأنّه يؤدّي إلى [أن يكون
الأوّل مبنيّا
الصفحه ١٣٦ : يكون من هذا الباب ، ويكون قد أعمل الأوّل.
والظّاهر مع
سيبويه إذ استعمال واو العطف أكثر ، وأيضا فإنّه