الصفحه ٤٣٣ :
فإن كان الأوّل / مضمرا متّصلا وكان الثاني ظاهرا لم يخل الأوّل من أن يكون
مرفوعا [نحو «قمت أنا وزيد
الصفحه ٤٦٧ : سيبويه ، لأنّها أصلها عنده ما ما ، فقلبت
الألف الأولى هاء كراهة اجتماع المثلين (٣) ، وكانت / أولى من
الصفحه ٤٩٦ : .
قال الشيخ :
إنّما لم يبن الأوّل من «اثني عشر» لأنّهم حذفوا نونه ، فأشبه المضاف مع المضاف
إليه ، فكما
الصفحه ٦٦ : دخولها على أحد القسمين فإدخالها
على الفرع أولى من إدخالها على الأصل.
وزادوا الألف
واللّام دون غيرهما
الصفحه ٢٧٧ : لا إضمار فيه أولى ، فلذلك كان «زيد
ضربته» أحسن من قولك : «زيدا ضربته».
وإنّما اختير (٣) النصب في
الصفحه ٦٤٩ : يكون معدّ منه ، لأنّه
موضع رجل الفارس الذي يبعثها على العدو ، وهذا أولى من أن يجعل من عدّ يعدّ ، إذ
ليس
الصفحه ٣٦٥ : «فضعيف»
في د مايلي : «فحجته أن دعوى الزيادة في الاسم أولى منها في الحرف ، ولأنّ التاء
قد ثبت زيادتها مع
الصفحه ٢٨٥ : يستعمل ، فردّه إلى
الظّرف أولى ليوافق كلام العرب ، وإن كان مخالفا للظّاهر ، وأمّا البيت وغيره من
الكلام
الصفحه ٢٥٣ : كان أقلّ تعريفا من قولك : هذا ،
لأنّه يتردّد (٥) بين المشار إليهم والغلمان جميعا ، فكان بالمنع أولى
الصفحه ٢٥٨ :
النقل عن النداء إلى التخصيص (٣) على خلاف القياس ، فجعله أصلا في نفسه مع صحّته أولى من
جعله منقولا
الصفحه ٣٨٥ : قوله : «نحو
جميع القوم» إلى آخره ، فإنّما جاز لما في الأوّل من الإبهام ، فجاز إضافته
للتخصيص ، كما في
الصفحه ٤٥٥ : »](٧) ، ووقوع المخفوض وعلامة / خفضه الفتحة [في ما لم ينصرف](٨) ، فكان تقدير ما كثرت أمثاله في كلام العرب أولى من
الصفحه ٤٦٩ : فيه إلّا ما يدلّ على التأنيث ، كأنّه جعل معرفة الذّات أولى من معرفة
الإعراب ، [وإنّما قال : «منه
الصفحه ٦١٢ : الفاعل» ، فكأنّه قال : هو الجاري
على يفعل اسما لمن نسب إليه ، وفي الجميع تعسّف ، وأولى من هذا أن يقال
الصفحه ٦٢٩ : : «وممّا
حذفت منه «من» وهي مرادة» (٥) إلى آخره.
قال رحمهالله : قوله : «أوّل» من أفعل الذي لا فعل له كآبل