فإنّه مستثنى من كلام غير موجب ، وليس هو من هذا القسم ، ولا يصحّ أن يقال : هو منه لتصريحه في القسم الخامس به ، وأيضا فإنّ الاتّفاق على أنّه مفعول ، وأيضا فإنّ البدليّة لا تستقيم فيه ، إذ شرط المبدل منه أن يكون مذكورا ، والاختيار البدل لأنّ النّصب على الاستثناء في عقليّة العامل فيه إشكال ، فإذا أمكن غيره من الواضح كان أولى ، ووزانه وزان المفعول معه ، فإنّه إذا أمكن غيره كان أولى ، ألا ترى أنّ قولك : «ما لزيد وعمرو» أحسن من قولك : «وعمرا» و «مالك وعمرا» لمّا تعذّر العطف رجع إليه ، كذلك ههنا لا ينبغي أن يصار إلى الاستثناء إلّا عند تعذّر البدليّة.

(وقوله تعالى : (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ)(١) فيمن قرأ بالنّصب مستثنى (٢) من قوله : «فأسر بأهلك»).

قال الشيخ : جعل القراءة بالرفع محمولة على البدل من قوله : «ولا يلتفت منكم أحد» ، وقراءة النصب محمولة على الاستثناء من الموجب من قوله : «فأسر بأهلك» ، وهذا التفصيل (٣) باطل قطعا (٤) ، فإنّ القراءتين ثابتتان قطعا ، فيمتنع حملهما على وجهين ، أحدهما باطل قطعا ، والقضيّة واحدة ، فهو إمّا أن يكون سرى بها أو ما سرى بها ، فإن كان قد سرى بها فليس مستثنى إلّا من قوله : «ولا يلتفت منكم أحد» ، وإن كان ما سرى بها فهو مستثنى من قوله : «فأسر بأهلك» ، فقد ثبت أنّ أحد التأويلين باطل قطعا ، فلا يصار إليه في إحدى القراءتين الثابتتين قطعا ، والأولى من هذا أن يكون «إلّا امرأتك» في الرفع والنّصب مثل قوله تعالى : (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ)(٥) ، ولا بعد (٦) أن يكون أقلّ القرّاء على الوجه الأقوى ، وأكثرهم على الوجه الذي دونه ،

__________________

(١) هود : ١١ / ٨١ ، والآية : (قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع التاء من «امرأتك» ، وقرأ الباقون بنصبها. انظر الحجة للقراء السبعة : ٤ / ٣٦٩ والحجة لابن خالويه : ١٦٥ ، والكشاف : ٢ / ٢٨٤ ، والبحر المحيط : ٥ / ٢٤٨ ، والنشر : ٢ / ٢٧٩ ، والإتحاف : ٢٥٩.

(٢) سقط من ط : «مستثنى» ، خطأ. وفي المفصل : ٦٨ «فمستثنى».

(٣) في ط : «الفصل».

(٤) ردّ ابن الحاجب على الزمخشري في هذه المسألة في شرحه للكافية : ٤٥ ، وانظر شرح الكافية للرضي : ١ / ٢٣٣ والبحر المحيط : ٥ / ٢٤٨.

(٥) النساء : ٤ / ٦٦.

(٦) في ط : «يبعد».