«واللّازم التّمام بنون الجمع والإضافة».
يعني لا يكون مميّزة (١) إلّا منصوبا ، ولا يعدل فيه إلى الإضافة ، وإنّما كان لتعذّر الإضافة فيه.
أمّا ما كان فيه نون الجمع فلا يكون إلّا في الأعداد ، كعشرون وثلاثون ، وذلك لا يضاف ألبتّة لا إلى تمييزه (٢) ولا إلى غيره ، وإذا تعذّر إضافته إلى غير تمييزه مع مسيس الحاجة في المعنى إليه كان تعذّر إضافته إلى التمييز الذي يمكن استغناء الإضافة عنه أجدر ، وبيان تعذّر الإضافة هو أنّه لو أضيف لم يخل إمّا أن تثبت فيه النون أو تحذف فلو ثبتت لثبتت نون تشبه نون الجمع المحقّق فكما أنّ نون الجمع المحقّق لا تثبت فكذلك المشبّه به ، ولو حذفت لحذفت نون ليست في الحقيقة نون جمع (٣) ، فكرهوا الإضافة لأدائها إلى أحد هذين الأمرين ، فالتزموا في تمييزه النصب.
وقد أورد على ذلك «الزيدون حسنون وجوها» ، فقيل : هذا تمييز عن اسم تامّ بنون الجمع وأنت في إضافته بالخيار ، وقد تقدّم من قوله : إنّ كلّ تمييز عن تامّ (٤) بنون الجمع لازم نصبه ، ولا يجوز الإضافة إليه.
والجواب عن ذلك أنّ هذا ليس من تمييز المفرد في شيء ، وإنّما ذلك من تمييز ما يضاهي الجمل ، وقد تقدّم أنّ حكم ذلك حكم تمييز الجمل على الحقيقة / ، لأنّ الحسن منسوب إلى الضمير العائد إلى (٥) المبتدأ ، وهو في المعنى لمتعلّقه ، وهذا هو الذي فسّر به تمييز الجملة ، بخلاف تمييز المفرد ، والكلام الآن في تمييز المفرد ، وإنّما قوي الاعتراض بذلك لكونه لم يفصّل تمييز الجمل ولم يبيّنه بما يدفع هذا السّؤال ، وقد تقدّم في الكلام عليه ما يندفع به ذلك.
واللّازم التّامّ (٦) أيضا بالإضافة كقولك : «على التمرة مثلها زبدا» ، لأنّه تعذّرت (٧) فيه الإضافة ، فلزم نصبه لذلك ، وبيان تعذّر الإضافة هو أنّه لو أضيف لم يخل (٨) إمّا أن يضاف المضاف
__________________
(١) في ط : «مميزهما» ، تحريف.
(٢) في ط : «التمييز».
(٣) في د : «الجمع».
(٤) في د : «تمام».
(٥) في د : «على».
(٦) في د : «التمام».
(٧) في د : «لأنه إذا تعذرت».
(٨) سقط من د : «لم يخل».