المقتضي للإعراب ، والمعنى المقتضي لنصب التمييز شبهه بالمفعول ، وشبهه بالمفعول إنّما حصل لوقوعه من تتمّة عشرين ، كما أنّ عمرا من تتمّة «ضاربون» ، فكما أنّ عمرا معمول لضاربون فدرهم معمول لعشرون.
قوله : «ولا ينتصب المميّز عن مفرد إلّا عن تمام (١)» إلى آخره.
لم يخصّ المفرد لأنّ تمييز الجملة يكون عن غير تمام ، وإنّما خصّه بما يذكر بعد ذلك من جواز الإضافة المختصّة بتمييز المفرد ، وإلّا فالتمييز عن الجملة وعن المفرد في كونه لا يكون إلّا عن / تمام سواء.
«والذي يتمّ به أربعة أشياء التنوين ونون التثنية ونون الجمع والإضافة» (٢) ثمّ قسمه قسمين : زائل ولازم ، يعني بالزائل ما يجوز زواله إلى الإضافة ، ويعني باللّازم ما لا يجوز العدول عنه إلى الإضافة (٣) ، «فالزائل التمام بالتنوين ونون التثنية» (٤) ، لأنّك تقول في جميع الباب : رطل زيتا ، ورطل زيت ، ومنوان سمنا ومنوا سمن ، ولا يستثنى من ذلك إلّا قولهم : مائة درهم وألف ثوب ، ومائتا درهم ، وألفا ثوب ، فإنّ الإضافة في ذلك هي الوجه ، وجائز أن يستعمل التّمام والنصب كقوله (٥) :
إذا عاش الفتى مائتين عاما |
فقد ذهب اللّذاذة والفتاء |
وإنّما اختيرت (٦) الإضافة إمّا لكثرة العدد في كلامهم ، والإضافة أخفّ فاختيرت فيما كثر وإمّا لأنّ الأصل في تمييز العدد الإضافة (٧) بدليل قولهم : ثلاثة أثواب إلى عشرة أثواب ، وإنّما عدل إلى النصب فيما تعذّر فيه الإضافة فبقي ما عداه على الأصل.
__________________
(١) في المفصل : ٦٥ «تام».
(٢) ما بين «كلام الزمخشري ، المفصل ٦٥ ـ ٦٦.
(٣) سقط من د : «إلى الإضافة» ، وهو خطأ.
(٤) ما بين «» كلام الزمخشري ، المفصل : ٦٦.
(٥) نسب البيت في الكتاب : ٢ / ١٦٢ إلى يزيد بن ضبة ، ونسب في الكتاب أيضا : ١ / ٢٠٨ إلى الربيع بن ضبع الفزاري وهو بهذه النسبة في المعمرون والوصايا : ١٠ وأمالي القالي : ٣ / ٢١٤ ـ ٢١٥ والاقتضاب : ٣٦٩ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٦ / ٢٤ ، والمقاصد للعيني : ٤ / ٤٨١ والخزانة : ٣ / ٣٠٦ ، وورد بلا نسبة في المقتضب : ٢ / ١٦٩ ، ومجالس ثعلب : ٢٧٥ والمخصص : ١ / ٣٨ ، ١٥ / ١٣٢ وشروح سقط الزند : ١٦٣١ ، والفتاء مصدر فتي ، الخزانة : ٣ / ٣٠٦.
(٦) في ط : «اخترت».
(٧) سقط من د من قوله : «إما لكثرة العدد» إلى «الإضافة» ، وهو خطأ.