الصفحه ٦٦٤ : السعادة : ٤٥١
، واللسان (كهبل)
(٩) في د : «إلى مثال
ليس في الأسماء».
(١٠) سقط من الأصل.
ط. وأثبته عن د.
الصفحه ٤٧٤ : عن حكايته بما يظهر في أيّ من الحركات (٢) فلا حاجة إلى الحكاية التي هي على خلاف الأصل مع وجود
المغني
الصفحه ٥٤٣ : منقلبة عن حرف أصليّ أو
أصليّة ، أو فوعالا كقولهم : طومار (٤).
فالجواب : أنّه
اسم لنبت يضرب لونه إلى
الصفحه ٣٩ :
قوله :
«فصل : وما لا يتّخذ ولا يؤلف ، فيحتاج إلى التّمييز بين أفراده» إلى آخره
قال الشيخ
الصفحه ١١٤ :
وكلّ ما لا
ينصرف يجوز صرفه في الضّرورة ردّا له إلى أصله (١) ، وقد منع الكوفيّون صرف باب «أفعل منك
الصفحه ١٢٩ :
فصل : «ومن إضمار الفاعل (١) قولك : ضربني وضربت زيدا»
إلى آخره.
قال الشيخ :
الإضمار في هذه
الصفحه ١٥٥ :
واتّفقوا على
أنّه لا يخبر بظرف الزّمان عن الجثث لوضوحه ، فلا فائدة لوقوعه بلا فائدة (١) ، بخلاف
الصفحه ١٧٧ :
ثالثها : أنّه
إنّما قدّم لئلّا يؤدّي إلى محذور ، وهو الإضمار في الحروف ، لأنّك لو قلت : «إنّ
قائم
الصفحه ٢٩٧ : الجواز أنّه حال عن معمول فعل لفظيّ ، فجاز
التّصرّف فيه بالتقديم والتأخير كسائر أحوال الأفعال ، فتمسّكوا
الصفحه ٣٣٦ : «لا» في العمل ، وليس الأمر كذلك ، بل عمله
للفعليّة والفعليّة إذا قدّرت مجرّدة عن النفي لم تتعذّر
الصفحه ٣٦٨ :
«فصل : وإضافة الاسم إلى الاسم على ضربين : معنويّة ولفظيّة ،
فالمعنويّة ما أفاد تعريفا أو تخصيصا
الصفحه ٤٩١ : أنّ وضعها للوقت المعيّن ، ورأى أنّه لا يتعيّن
إلّا بنسبته إلى ما يتعيّن به من شرطه ، فيصير مضافا إلى
الصفحه ٥٠٥ : الفعل عنها (٢) ولا يتقدّم الفاعل على فعله ، وإن أراد به تبيين المعنى
وإيضاحه فهو مستقيم ، لأنّ «عمّاتك
الصفحه ٥٢٨ : لتدلّ على أنّ الفاعل مؤنّث ، فإذا أسند إلى الظّاهر
فالظّاهر نفسه يدلّ على التأنيث ، فاستغني عنها ، وليس
الصفحه ٥٨٩ : ».
(٥) بعدها في ط : «لغرض».
(٦) من قوله : «فيمن
قرأ بتنوين مائة» إلى «الأصل» نقله الرضي عن ابن الحاجب بتصرف