الصفحه ٦٣١ : العدل أنّ أصله أن لا يستعمل هذا الاستعمال [أي مقترنا ب
من](٤) فقد عدل عن صيغة كان يستحقّها إلى صيغة أخرى
الصفحه ١٢٣ : ، ولذلك لم يختلف في أنّه مسند إلى الضمير لا إلى زيد ، ويجاب عن ذلك
باعتبار لفظ هذا الحدّ بأنّ (٦) قوله
الصفحه ٥٩١ : لم يقل : هذه اثنا عشرك ، وقيل : أحد عشرك إلى تسعة
عشرك (١).
قال (٢) : وحكم «أحد» و «اثنان» حكم
الصفحه ٥٦٦ : لا تخلو من أن تقع ثالثة» إلى آخره.
قال : وممّا
غيّر عن القياس ما آخره ألف ، وحكمها إن كانت ثالثة أن
الصفحه ٢٧ : يخلو إمّا أن يكون منقولا عن مفرد أو لا ، والثاني
هو القسم السادس ، وهو المركّب على اختلاف أنواعه
الصفحه ٦٤٨ :
للإلحاق (١) وإلى أمثلة لغير الإلحاق ، وإنّما يجيء هذا على مذهب
الأخفش ، [لمجيء جخدب بفتح الدّال
الصفحه ٦٥٨ :
فعالع (١) لم يكن بعيدا ، وإنّما حكموا بزيادتهما نظرا إلى
الاشتقاق ، وإن كان بعيدا لأنّه اسم للصغير
الصفحه ٤٦ : .
(٣) من قوله : «والذي
يدل على أنه علم» إلى «به» نقله البغدادي في الخزانة : ٣ / ٢٥١ عن شرح المفصل لابن
الصفحه ١٣٨ : )(٤) ، و (٥) :
__________________
(١) في الأصل. ط : «لم
تعقل حقيقته إلا ..» وما أثبت عن د.
(٢) في د : «تكون».
(٣) فسر ابن الحاجب
الصفحه ١٥٣ : عن الأوّل ، وأمّا غيرها فلا عمل لها (٤) ، فلم يحتج إلى ضمير (٥).
وزعم الكوفيّون
أنّ كلّ خبر لمبتدأ
الصفحه ٢٤١ : جزء ، وإحداهما (١) : لزومها الكلمة ، والأخرى : كونها بدلا من المحذوف ،
إذ أصلها الإله ، فنقلت حركة
الصفحه ٣٧٢ :
من جهة أنّ الضارباك بالإجماع مضاف إلى المضمر ، ولم يفد خفّة ، لأنّك لا تقول :
الضاربانك ، فإذا وجب أن
الصفحه ٤٤٠ : إيّا اسم أضيف إلى ما
بعده كإضافة بعض وكلّ ، وهو مذهب المبرّد (٢) ، وقال بعضهم : إيّا اسم مضمر أضيف إلى
الصفحه ٤٨٩ : ».
مقحمة.
(٦) سقط من الأصل. ط.
وأثبته عن د.
(٧) جاء في ط مكان
قوله : «إلّا إلى» : «إنّ». تحريف
الصفحه ٦٥١ :
ألنجج للألدّ الخصومة ، فالاشتقاق يرشد إلى الزيادة.
قال : «ومقاتل
ومقاتل». إلى آخره.
الفصل ظاهر