الصفحه ٤٥٦ :
المحمولة على الفعل في دخول نون الوقاية عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، قسم يستوي
فيه الأمران [يعني الحذف
الصفحه ٤٩٢ : إذا كفّت» إلى آخره.
قال الشيخ : قد
تقدّم ما يدلّ على أنّ «إذا» قد تخلو عن الشرط ، ولكنّها في الغالب
الصفحه ٦٤٠ : . ط.
وأثبته عن د.
(٢) كذا عرّف
الجاربردي اسم الآلة في شرح الشافية : ١١٤.
(٣) ذكر سيبويه وزني
مفعل ومفعلة
الصفحه ١٤ :
البواقي ، ونحو «عن» و «على» والكاف في الاسميّة يجب (١) ردّه إلى ذلك بعد ثبوت الاسميّة بخصائصها
الصفحه ٦ : لقد بالغ حتى ناقض ، لأنّ ذلك يكون كفرا ومراغمة (٣) ، وقد أخبر بأنّهم لا يبعدون عن الشّعوبيّة ، فأثبت
الصفحه ٧٤ :
الشّيء إلى نفسه ، وذلك جائز باتّفاق.
وقد اعترض أيضا
على حدّ المعرب بأمور قريبة (١) مزيّفة
الصفحه ٨١ : يكون معربا بالحروف مطلقا.
والأخرى (١١) : إذا أضيفت إلى المضمر ، وهو الذي ذكره (١٢) ، وفيه لغتان
الصفحه ١٤٧ : كونهما مجرّدين للإسناد (١) ، وذهب المتقدّمون منهم إلى أنّ كون (٢) المبتدأ مجرّدا عن العوامل اللفظية
الصفحه ٥٣٦ : في ذلك أنّ طلحة علم قصد فيه الإخراج عن موضوعه (٧) وجعله لمن هو له ، فصار التأنيث نسيا منسيّا ، فاعتبر
الصفحه ٦٢٥ : الخلاف ، فقال المخالفون : ليس الضمير في «مصطلاهما» راجعا إلى «جارتا»
فتكون مسألة الخلاف ، بل نجعله عائدا
الصفحه ٦٣٣ : المسألة ونظائرها
كلاما معناه أنّك لو جعلت «أبغض» خبرا عن الشرّكان محالا (٣) يعني أنّه يؤدّي إلى الفصل بين
الصفحه ٦٤٥ : عن يعفر بأنّ الضّمّة للإتباع ، [والسّاكن
غير حصين](١) والأصل يعفر [بفتح الياء](٢) فقد ذكر من أبنيته
الصفحه ٨٠ : عن د.
(٦) ممن ذهب إلى هذا
أبو عمر الجرمي ، انظر سر صناعة الإعراب : ١٥١ ، وشرح الملوكي في التصريف
الصفحه ٣٢٠ :
اللّفظ فللفاصل ، وأمّا من جهة المعنى فلأنّ الغرض نسبة المثليّة إلى التمرة لا
إلى الزّبد ، ولو أضيف إلى
الصفحه ٦٢٢ : ، وامتناع الثانية منهما لأنّها
خلاف قياس وضع اللّغة في إضافة المعرفة إلى النكرة.
وفيها مسألة
وقع فيها خلاف