الصفحه ٤٩٩ : المفرد ، وعدل بها عن معنى الجملة ، فهذه أقرب إلى ذلك ،
وإن كانت الأحكام قد اختلفت باختلاف المقصود فيهما
الصفحه ٥٥٩ : لمن نسب إليه الفعل كما
فسّره.
قال : «ومن
الأسماء» إلى آخره (٣)
يريد أنّه في
الأصل وضع مصغّرا
الصفحه ٦٤٣ :
بأصالتها ، مثل قولهم : إمّعة (١) ، لأنّ الميمين لو كانا أصلا لأدّى إلى أن يكون من باب
يين (٢) اسم
الصفحه ٦٥ : المذكور وجب أن تكون في التّثنية كذلك.
قوله : «وفلان
وفلانة وأبو فلانة» إلى آخره.
قال الشيخ :
يعني
الصفحه ٣٢٢ : ،
فإذا قلت : «حسن زيد أبا» فالمعنى نسبة الحسن إلى الأب ، فكأنّك قلت : أبو زيد حسن
، وإذا ثبت ذلك ثبت أنّه
الصفحه ٤٧٣ :
الرفع على الابتداء».
هذا ظاهر ،
لأنّه اسم جرّد عن العامل اللّفظيّ ليخبر عنه ، لأنّ التقدير «أيّ هو
الصفحه ٥٤٩ :
(٦) ، ففاؤه محذوفة ، فإذا صغّر قيل : نويس [بوزن عويل](٧) واستغني بالزيادة ، ولو ردّوا هذه الألفاظ إلى أصولها
الصفحه ٥٦٣ :
قوله : «والنسبة
ممّا طرّق إلى (١) الاسم تغييرات (٢) شتّى».
لأنّها غيّرته
من مدلول إلى مدلول آخر
الصفحه ٥٨٦ : يقال : واحدة امرأة ،
فلذلك جاء الواحد والاثنان على القياس الأصليّ ، وخولف في الثلاثة إلى العشرة.
قوله
الصفحه ٥١٠ : : «ويجعل
الاثنان على لفظ الجمع إذا كانا متّصلين» (٤) إلى آخره.
يعني إذا قصد
التعبير عن اثنين في المعنى
الصفحه ٥٥ : أن توضع على آحاد متعدّدة باعتبار معناها ،
ولا يعني [به](٥) أنّها تكون نكرة ، لأنّ الأسماء المضافة إلى
الصفحه ٨٤ :
ومن زعم أنّه
مبنيّ غلط (١) ، فإنّ الإضافة إلى المضمر لا توجب بناء ولا تجوّزه على
(٢) قياس لغتهم
الصفحه ٢٧٠ :
«فصل : ومن المنصوب باللّازم إضماره قولك في التحذير» إلى آخره
قال الشيخ :
هذا ينقسم إلى قسمين
الصفحه ٣٦٦ :
الفاعليّة والمفعوليّة هما المقتضيان للرّفع والنّصب» إلى آخره.
أقول : اختلف
الناس في العامل في المضاف إليه
الصفحه ٤١٢ : أجمعان ، إلى آخرها ، وتقول : أنفسهما وأعينهما ،
فتجري على المذكّرين لأجل اشتراك الضمير.
وإنّما لم
يؤكّد