الصفحه ١٩١ : : «لأنّها أنواع من الرّجوع
والاشتمال والقعود» والذي يدلّ عليه استعمالها كذلك مجرّدة (٧) عن موصوفها مطلقا
الصفحه ٢٠٧ : باعتبار لزوم إضمار الفعل ، وهو معنى قوله : «ذلك المجرى» إشارة إلى
ما تقدّم من لزوم إضمار الفعل ، ثم قسمها
الصفحه ٥٠٠ :
واللّغة
الثانية أن تضيف الأوّل إلى الثاني ، وعلّتها أنّهم شبّهوه بالمضاف والمضاف إليه
تشبيها
الصفحه ٥٧٤ :
وليس بجيّد ، لأنّه ردّ إلى عماية ، إذ لا يعرف ما الذي يردّ في التثنية
حتّى يردّ في النّسب
الصفحه ٥٩٠ :
قوله : «وحقّ
مميّز العشرة فما دونها أن يكون جمع قلّة ليطابق عدد القلّة» إلى آخره.
قال الشيخ
الصفحه ٥٩٧ :
الممدود ، لأنّه يورد على أنّه نقيضه من قول من قال في تفسيره ههنا : الذي قصر عن
الإعراب (٢) ، لأنّه ليس فيه
الصفحه ١١٠ : الأكثرون ،
نظرا إلى امتناع دخول التاء (١١) ، ومنهم من صرف
__________________
(١) سقط من ط : «الآن
الصفحه ٣٢١ : إلى سيبويه (٨).
قوله : «واعلم
أنّ هذه المميّزات عن آخرها أشياء مزالة عن أصلها» ، وبيّن أنّ الأصل أن
الصفحه ٤٠١ : . ط.
وأثبته عن د.
(٥) أي سيبويه ، انظر
الكتاب : ١ / ٦٦.
(٦) سقط من ط من قوله
: «لا يستقيم» إلى «أبيك
الصفحه ٤٥٤ :
«فصل : وإذا كني عن الاسم الواقع بعد لو لا وعسى».
إلى آخره.
قال الشيخ :
القياس أن تأتي الضمائر
الصفحه ٤٨٣ :
و «كلا زيد وعمرو» (١)
والجواب عنه
أنّ ذلك لا يلزم ، أمّا تقدير «حالا زيد وعمرو» فمن وجهين
الصفحه ٥١٣ : وجريح ، كأنّه استغنى عن بيان
ذلك ههنا بتفاصيل ستأتي في [أثناء](٢) الباب.
ثمّ قال : «والثاني
يعمّ من
الصفحه ٦٤٦ : أنّ النّون زائدة
في جندب ثبت أنّها زائدة في جندب [بكسر الجيم](٣) وأمّا الأخفش فيحتاج إلى غير ذلك ، ولا
الصفحه ٤ : ، أي : بنفع ، و «الرّشق»
الرّمي بالنّبل ، و «المشق» الطّعن (١٣) : وقوله : «وإلى أفضل» هو على طريقة
الصفحه ٢٤ : فيها ، ولو أعربت لخرجت عن
صورة الجمليّة (٩).
ووجه ثالث :
أنّه يتعذّر (١٠) إعرابها ، لأنّها لو أعربت