الصفحه ٤٠٥ : العرب ولم يسمّهم وكذا فعل ابن يعيش ، وحكاها عيسى بن عمر عن قريش
، ونسبها ابن مالك إلى هذيل ، ونقل أبو
الصفحه ٦٥٩ : ](٩) إلى آخره ظاهر.
وبقي عليه «بلصوص»
لطائر (١٠) و «كرديد» (١١) [لغليظ الرقبة](١٢) و «رعبوب» [للجبان](١٣
الصفحه ٩٢ : منقولة عن الفعل.
وأمّا «بقّم» (٤) [اسم نبت يصبغ به ، و «شلّم» (٥) : اسم بيت المقدس](٦) فاسم جنس أعجميّ
الصفحه ١٠٧ :
من (١) قبله (٢) ، وينفصل عن السّؤال الثاني بأنّ هذه اللفظة لمّا أشبهت
من كلام العرب الممتنع من
الصفحه ١٦٥ :
المعنى فإنّ (٧) الإخبار يقع بضرب عن (٨) زيد في حال القيام ، ولا يمنع هذا المعنى من (٩) أن يكون ثمّة ضرب
الصفحه ٤٠٦ : : (وَمَحْيايَ)(٢) بسكون الياء](٣) ، وقصده تضعيفها.
«وأمّا الياء
فلا يخلو» إلى آخره.
لأنّها إذا
كانت يا
الصفحه ٤١٥ :
قال صاحب الكتاب :
«الصفة
هي الاسم
الدّالّ على بعض أحوال الذّات» إلى آخره.
قال الشيخ :
الصفة
الصفحه ٤٦٥ : ](٤).
وتكون «ما»
حرفا [كافّا لصحّة دخول «ربّ» على الفعل](٥) ، وتخرج عن الاستدلال بكونها نكرة (٦) على ذلك
الصفحه ٥٤٠ : بعيد.
قوله : «والأبنية
التي تلحقها ممدودة (١٤) فعلاء ، وهي على ضربين» إلى آخره
الصفحه ٥٨٨ :
وأراد بطونكم.
قوله : «وقد
قالوا : ثلاثة أثوابا».
لمّا ذكر
الشّذوذ في المميّز الخارج عن القياس
الصفحه ٦٣٨ : ](٢)
والجواب عن
الأوّل أنّ الجارّ متعلّق بما دلّ عليه «مغار» ، كأنّه قال : يغير على حيّ خثعما ،
وأمّا عن الثاني
الصفحه ٢٣ : لم يكن فهو (٢) الاسم.
قوله : «وينقسم
إلى مفرد ومركّب ومنقول ومرتجل».
ظاهر كلامه أنّ
العلم ينقسم
الصفحه ٤٩ : : إنّه مبنيّ لتضمّنه معنى الألف واللّام لم
يبعد عن الصّواب (٩) ، كما أنّ «أمس» على لغة أهل الحجاز مبنيّ
الصفحه ١٤٢ :
على خصوصيّة الفعل ، ووقع معه ما لا يصحّ ذكر الفعل معه ، وهو الفعل
المفسّر ، لأنّه لو ذكر لأدّى إلى
الصفحه ١٧٦ : :
أحدها : للفرق (٩) بينها وبين ما شبّهت به ، وشبهها بالأفعال ظاهر ، فلم
يحتج إلى ذكره.
ثانيها : أنّ