الصفحه ١٢٨ :
«فصل : ومضمره في الإسناد» إلى آخره.
قال الشيخ :
يريد به (١) أنّه يصحّ وقوع المضمر فاعلا ، كما
الصفحه ١٤٩ : كونه جزءا ثانيا من الجملة ، وقد شبّههما بافتقار كلّ واحد منهما إلى جزء
ينضمّ إليه كافتقار (٥) الفاعل
الصفحه ٣٠٢ : صحّة وقوعهما (١) حالا ، وذلك تنبيه منه على أنّ (٢) المقوّم للحال كونها دالّة على هيئة ، فلا ينظر إلى ما
الصفحه ٣٦٩ :
قال : «واللّفظيّة
أن تضاف الصفة إلى مفعولها أو فاعلها» (١).
ولو قيل : هي
التي لا (٢) تفيد تعريفا
الصفحه ٣٧٨ : ، فناسب أن يكون المضاف / إليه معرفة
، كما [كان](٢) في كلّ ، وإنّما أضيف كلّ في الصورة إلى نكرة كقولك
الصفحه ٣٨٣ :
«فصل : ويضاف الشيء إلى غيره بأدنى ملابسة».
يعني أنه لا
يشترط في الإضافة ملك فيما يملك ، ولا
الصفحه ٣٨٥ :
«فصل : والذي أبوه من إضافة الشيء إلى نفسه» إلى آخره.
أقول : لأنّ
إضافة الشيء إلى الشيء تفيد
الصفحه ٤٩٣ : ، استغنوا عن إظهاره بقوّة ما فيها من
الدّلالة عليه ، والذي يدلّ على ذلك قولك : «خرجت فإذا زيد بالباب» ، إذ
الصفحه ٤٩٨ : فيها ، لئلّا يؤدّي
إلى إبطال ما علم صحّته ، فهذا أقصى ما يمكن أن يقال في «خازباز» (٢).
وأمّا «بادي
الصفحه ٥٢٣ : أحوص صفة فليجمع على حوص ، وإن كان علما
فليجمع على أحاوص ، فقال : «وهو منظور فيه إلى جانبي الوصفيّة
الصفحه ٥٥١ :
دون المصغّر ، وليس بمستقيم لأنّ غرضنا أن نعرف كونه لازما قبل تصغيره
لنثبته أو نردّه إلى أصله
الصفحه ٦١٩ : الغرض تشبيهه به
في الثّبوت والحدوث.
«وتضاف إلى
فاعلها».
لأنّه لمّا
شبّه (٥) باسم الفاعل في العمل
الصفحه ١١ :
بالمعاني الحاصلة عن الإعراب ، «المطّلع» و «الكافل» و «الموكّل» : صفات
لعلم البيان ، لأنّ تلك
الصفحه ١٠٥ : سقوط الياء ، فيكون بدلا عن شيئين ، فلهذا قلنا : أضعف من قول سيبويه»
، ق : ١٩ ب.
(٣) ذهب الأخفش إلى
أن
الصفحه ١٨٩ : بالفعل غير مصدره ممّا هو بمعناه» إلى آخره.
قال الشيخ :
نبّه (٣) على أنّه لا يشترط في المفعول المطلق أن