الصفحه ١٢٤ : ، وعند ذلك لا يحتاج إلى ذكر وجوب التقديم
لمّا بيّن (٣) أنّه لا يكون إلّا كذلك (٤) ، ثمّ مثّل بإسناد الفعل
الصفحه ٣٠٥ : (٤) : نسبة المجيء إلى البرّ على معنى حصوله في نفسه ، ثم
أثبت (٥) له حالا من القفيزين والصّاعين وأشباههما
الصفحه ٩٧ :
وقياس جميع بابه (١) إذا قطع عن الإضافة أن لا يستعمل إلّا باللّام ،
فاستعماله بغير لام عدول عمّا
الصفحه ١٢٦ : بينهما إلّا باعتبار ما تقدّم ذكره ، ووجه الدلالة هو أنّه قد علم أنّ
الضمير لا بدّ له من عودة إلى
الصفحه ١٣٤ : للمتعدّد ، فلا حاجة إلى تقدير الحذف ، ويقوّي
مذهب الكوفيين أنّه يلزم من خلافه الإضمار قبل الذكر ، وهو ضعيف
الصفحه ٣٠١ : عدوا» إلى «المجيء» ، وهو خطأ.
(٦) في الأصل. ط : «الفعل»
وما أثبت عن د وهو أحسن ، قال السيرافي : «ولا
الصفحه ٥٣٥ : قلت : «خمس عشرة خلت» فأصله ليلة ، فرجع الضمير إلى ليلة مفردا ، كما رجع إلى
الّليالي جمعا لكونه المقصود
الصفحه ٨٨ : لأنّها فرع من وجهين (١) :
أحدهما : أنّ
الاسم يخبر به ويخبر عنه والفعل يخبر به ولا يخبر عنه ، وما أخبر
الصفحه ٦٧ : (١) ، كقوله (٢) :
في لجّة أمسك
(٣) فلانا عن فل
.................
وإنّما هو اسم
الصفحه ٤٦٩ : (٦) أنّه غير محتاج احتياج النكرة على ما تقدّم ، لأنّه في
الغالب غير محتاج إلى الاستفهام عنه ، وإنّما جرى في
الصفحه ١٦ : ، أو لأنّه رفع مسمّاه عند ذكره
إلى الأذهان ، وعند الكوفيّين من السّمة وهي العلامة ، وتصغيره على سميّ
الصفحه ٣٩٩ :
وهو ما تقدّم فيه المجرور وتأخّر عنه (١) غيره ، ثمّ يؤتى بالمعطوفين على ذلك الترتيب ، كقولك : «في
الصفحه ٤٤٨ : نظرا إلى أصلها ، لأنّ أصلها الابتداء.
__________________
(١) سقط من الأصل. ط.
وأثبته عن
الصفحه ٥٣٧ : : لا يستقيم ، فإنّه يؤدّي ذلك
إلى أن لا تكون مختصّة في الأبنية لأنّ فعلى وفعلى وفعلى مشتركة في ألف
الصفحه ٥٥٠ : تاء تأنيث عوّضت عن اللّام ، وهو الفصل الثالث (٢) وبيان أنّه لا يمكن فيه بناء فعيل بالزيادة أنّك لو