الصفحه ٥٥٣ : الواو ألفا ، فردّت إلى أصلها
لأنّه بدل غير لازم كما تقدّم في فصل البدل ، وإن كانت رابعة وقعت بعد الكسرة
الصفحه ٥٧٦ : (٢) ، وأبو الحسن يقول : وشييّ (٣) ووجهه أنّه لمّا ردّ الواو رجعت الكلمة إلى أصلها ،
فصارت وشية ، ولو نسبت إلى
الصفحه ١٧ : والاستقبال كالغبوق والصّبوح في احتماله
بالنسبة إلى الأزمنة الثلاثة ، فلتكن [كالغبوق والصّبوح](٥) فتدخل في حدّ
الصفحه ٥٩ : العلميّة جميعا (٤) ، ولم يستعملوا العلم بعد تثنيته إلّا كذلك ، لئلّا
يؤدّي إلى إخراجه عن وضعه من كلّ وجه
الصفحه ٧٠ : ، لأنّ الحاجة إليه كالحاجة إلى إعراب الأسماء ، وعنى
بقوله : «في سائر الأبواب» : في (١) بقيّة الأبواب
الصفحه ٩٣ :
والمعتبر في
وزن الفعل الصيغة (١) ، حتى لو غيّرت على جهة تخرج به عن الغلبة (٢) والاختصاص لم تعتبر
الصفحه ١٢٥ : ، وما أثبت عن د. ط.
(٩) في د. ط : «من».
(١٠) في الأصل. ط : «المفتقر
إلى ذكرها» ، وما أثبت عن د.
الصفحه ١٥٦ :
معلوما لكثرة ذلك النوع من الكلام ، فيستغنى عن التصريح به كما مثّل. (١)
قوله : «ويجوز
تقديم الخبر
الصفحه ٢٠٩ : » يجوز أن يكون ضميرا للمفعول
الأوّل راجعا إلى (٩) ما تقدّم من ذكر الأسماع والأبصار ، ويكون «الوارث» هو
الصفحه ٢٢٣ :
وقد أجيب عن
ذلك بأنّ البناء فيه أصليّ بسبب قويّ ، والبناء ههنا عارض (١) لشبه [بعيد ، وهو أن يكون
الصفحه ٢٤٩ : : ألف (٤) ، وقد يكون غير ألف (٤) ، لأنّها الغالب ، وإنّما يعدل إلى غيرها لغرض ، ولا
يخلو من أن يكون آخره
الصفحه ٢٧٤ :
............
ومنه «وراءك
أوسع لك» (٥) ، مثل في الزّجر عن الإقدام على الشيء ، يقال : إنّ ابن
الحمامة الشاعر (٦) أتى
الصفحه ٣٠٩ : التّبني والصداقة».
لأنّ الأبوّة
المحقّقة لا تقبل التقييد بحال إلّا إذا ذكرها مجازا وعنى بها التّبني
الصفحه ٣٣١ : الأنباري في الإنصاف : ٢٧٨ عن المبرد
أنه ذهب إلى أن «حاشا» يكون فعلا ويكون حرفا ، وعقد مسألة للخلاف بين
الصفحه ٣٩٣ : النسبة إلى المضاف إليه ، فهذا هو الوجه الذي حسّن منه ذلك (٢) ، وإنّما الفصل ممتنع إذا لم يكن كذلك