قال صاحب الكتاب (١) :

التمييز

ما يرفع الإبهام المستقرّ عن ذات مذكورة أو مقدّرة. (٢)

قوله : «يرفع الإبهام» يشمل التمييز وغيره ، وقوله : «المستقرّ» ليخرج به نحو قولك : عين مبصرة ، لأنّه يرفع (٣) الإبهام عن ذات وليس بتمييز ، لأنّ الإبهام فيه غير مستقرّ بخلاف قولك : عشرون ، فعشرون في أصل وضعه موضوع لذات مبهمة في أصل الوضع ، وعين وضع دالا على كلّ واحد من مدلولاته ، فإن وقع إبهام عمّا هو عارض فمن جهة خفاء القرائن على السّامع في مراد المتكلّم ، ولذلك يصحّ إطلاق لفظة العين قاصدا بها إلى الدّلالة على العين المبصرة وغيرها من مدلولاته ، ولو أطلق مطلق عشرين وأراد به الدلالة على دنانير أو دراهم كان مستعملا للّفظ في غير ما وضع له ، فتبيّن أنّ الإبهام فيها (٤) مستقرّ ، وفي المشترك غير مستقرّ.

قوله (٥) : «محتملاته» لا يصحّ أن يقال إلّا : «محتملاته» بفتح الميم ، لأنّ المحتملات بالكسر (٦) إنّما هي التي انتصب عنها التمييز ، ألا ترى أنّ قولك : عشرون وثلاثون وأربعون محتملات لأن تكون من الدّراهم والدّنانير ، فهي محتملات بالكسر (٧) والدّراهم والدّنانير التي تذكر هي (٨) محتملات (٩) بالفتح ، لأنّها التي احتملها المنتصبة هي عنه ، وهي المرادة بقوله (١٠) : «بالنّصّ على

__________________

(١) سقط من د : «قال صاحب الكتاب».

(٢) عرّف الزمخشري التمييز بقوله : «وهو رفع الإبهام في جملة أو مفرد بالنص على أحد محتملاته» المفصل : ٦٥.

ولكن ابن الحاجب عدل عن هذا التعريف إلى تعريفه الذي أثبته هنا ، وهو عين ما عرّف به التمييز في الكافية : ١٠٧.

(٣) في ط : «رافع».

(٤) في د : «فيما يميز» مكان «فيها».

(٥) أي الزمخشري ، رجع الشارح إلى تعريف الزمخشري للتمييز ، المفصل : ٦٥.

(٦) في د : «بكسر الميم».

(٧) سقط من ط : «بالكسر».

(٨) في د : «من».

(٩) في د : ط : «المحتملات».

(١٠) أي الزمخشري ، المفصل : ٦٥.