«وتقول : أنا فلان بطلا شجاعا كريما جوادا».
ولا يجوز ذلك إلّا لمن اتّصف بهذه الصفات وعرف بها وشهر بأمرها ليتنزّل ذلك منزلة التّضمين.
قال : «ولو قلت : زيد أبوك منطلقا أو أخوك أحلت (١) ، إلّا إذا أردت التّبني والصداقة».
لأنّ الأبوّة المحقّقة لا تقبل التقييد بحال إلّا إذا ذكرها مجازا وعنى بها التّبني والصّداقة.
قال الشيخ : يرد على حدّ الحال بالنّظر إلى الحدّ المذكور (٢) الحال المؤكّدة من وجهين :
أحدهما : أنّ الحال بيان هيئة الفاعل أو المفعول (٣) ، وهذه ليست لواحد منهما ، وجوابه : أنّها من مفعول ، وهو ما في أحقّه أو أثبته (٤) من العامل المقدّر على ما ذكر آخرا.
والآخر : أنّ الحال تقييد للفاعل أو المفعول باعتبار فعله ، وهذه الجملة (٥) لا تخلو إمّا أن تكون مقيّدة أو مطلقة ، فإن كانت مطلقة اختلّ معنى الحال من حيث مشابهتها الصفة ، وإن كانت مقيّدة اختلّ معنى الكلام إذ لا تكون أبوّة إلّا في حال العطوفيّة وهو ممتنع ، وأجيب عنه بأنّ من الأفعال أفعالا لا تقبل التقييد ، وهي أفعال العلم ، كقولك : تحقّقت الإنسان قائما ، فلم تجئ بقائم لتقييد التحقيق حتى ينتفي إذا قعد ، وإنّما ذكرته لتعرّفه أنّه كذلك كان عند التحقيق ، والتحقيق مستمرّ ، وإذا ثبت ذلك في هذه الأفعال فلا فرق بين الحال التي يصحّ انتقالها والتي لا يصحّ ، وكذلك جاءت الحال في هذا الباب غير منتقلة.
ومنهم من استشكله فجعل الحال قسمين ، كلّ واحد منهما محدود بحدّ ، وهو (٦) ظاهر كلام صاحب الكتاب ، فإذا حدّ الحال المؤكّدة قال : هي تقرير وتحقيق لمضمون الخبر من الجملة / الاسميّة التي لا عمل لواحد منهما فيها (٧) ، والفرق بينها (٨) وبين الحال المقيّدة أنّ الحال المقيّدة تأتي
__________________
(١) بعدها في د : «أي : أتيت بالمحال» .. ، وليست هذه العبارة في المفصل : ٦٤.
(٢) سقط من د : «بالنظر إلى الحد المذكور» ، وهو خطأ.
(٣) في ط : «والمفعول» ، تحريف.
(٤) في ط : «وأثبته».
(٥) في د : «الجمل».
(٦) في د : «بحدّ واحد وهو».
(٧) في الأصل. ط : «فيه». وما أثبت عن د. وهو أحسن ، وانظر شرح المفصل لابن يعيش : ٢ / ٦٤ ، وشرح الكافية للرضي : ١ / ١٩٩ ، ١ / ٢١٥ ، وارتشاف الضرب : ٢ / ٣٣٦.
(٨) في ط : «بينهما» ، تحريف.