الصفحه ٣٠٠ :
ولا يخرج من فيّ زور كلام ، ثمّ أكّد «يخرج» ب «خروجا» ، ثمّ وضع «خارجا»
موضع «خروجا».
وقد زعم بعض
الصفحه ٤٠٢ :
«فصل : وقد حذف المضاف إليه في قولهم :
(كان ذاك إذ وحينئذ)» إلى آخره.
قال الشيخ :
كلّ هذه أسما
الصفحه ٢٢٣ : يتّفق استمراره
ودوامه ، وقد ثبت أنّ الإضافة لا تخلّ بالبناء ولا تعارض السّبب الموجب له بما
ذكرناه من أنّ
الصفحه ٤٦٧ :
وقد وجّه
بأمرين :
أحدهما : صحّة
إطلاقها على أولي العلم ، وإن لم يكن مبهما ، قال الله تعالى
الصفحه ٤٨٥ : هو مسند إلى الضّمائر ظاهرا](٢) وكلّ اسم وقع مركّبا فلا بدّ من إعرابه ، إذ علّة
الإعراب التركيب ، وقد
الصفحه ٥٨٢ :
«وقد يبنى على
فعّال وفاعل ما فيه معنى النّسب من غير إلحاق الياءين».
هذا واضح ،
ويكون معناه
الصفحه ٦٣٣ : فيه لمسبّب مفضّل باعتبار
من هو له على (١) نفسه / باعتبار غيره ، فعند ذلك يعمل عمل فعله في ذلك
المسبّب
الصفحه ١٣١ :
الذكر من غير ضرورة ، وقد استدلّ (١) على ذلك بالمفعول الثاني من (٢) باب «علمت» في مثل : «ظنّني
الصفحه ١٧ :
أوّل النهار وآخره ، وقد قيّدنا الأزمنة (١) بالماضي والحاضر والمستقبل ، فيجب دخوله (٢) في الحدّ
الصفحه ٥٠٨ :
على (١) ما (٢) في آخره ألف خاصّة فليس بمعروف (٣)
قوله : «ولا
يخلو المنقوص» إلى آخره.
قال
الصفحه ٢٦٧ : : يا قاضي بإثبات الياء.
المرخّم الذي
يحذف منه حرفان كلّ اسم في (٥) آخره زيادتان زيدتا معا ، أي
الصفحه ٩٠ : والعيوب لغير
التفضيل ، وقد يكون من غير «فعل» كأرنب وشبهه (١١) ، و «أفعل» في (١٢) الفعل إنّما يكون عن بعض
الصفحه ٢١٠ :
لكان الصحيح أن (٤) يقول : واجعلهنّ أو واجعلها ، فلمّا قال : «واجعله» دلّ
على أنّه ليس له.
الثاني : هو
الصفحه ٣٥٩ : (٣) «أن لا إلينا رجوعها» أنّه معرفة غير مكرّر ، ومفصول بين «لا» ومنفيّها ،
وهو غير مكرّر.
«وقد أجاز
الصفحه ٥١٤ : يدّري
الشّعراء منّي](٥)
وقد جاوزت
حدّ الأربعين
ولا بدّ من الياء
لأنّ الإعراب لا