فدلّ على أنّ العمل من حيث المعنى لا من حيث اللّفظ.

ولذلك كان مذهب المحقّقين في قولك : «سقيا زيدا» أنّ زيدا (١) منصوب بسقيا لا بالفعل المحذوف ، لأنّه صار نسيا منسيّا ، بخلاف قولك : «ضربا زيدا» فإنّه منصوب بالفعل المقدّر لا بالمصدر لصحّة التلفّظ به (٢) ، فرجح بذلك الوجه الأوّل.

قوله : «وقد منعوا في «مررت راكبا بزيد» أن يجعل الراكب حالا (٣) من المجرور».

قال الشيخ : تقديم الحال على المجرور إذا كان صاحب الحال هو المجرور مختلف فيه ، فأكثر البصريّين على منعه ، وكثير من النحويّين على تجويزه (٤) ، ووجه الجواز أنّه حال عن معمول فعل لفظيّ ، فجاز التّصرّف فيه بالتقديم والتأخير كسائر أحوال الأفعال ، فتمسّكوا في جوازه بدخوله تحت مفردات أحوال الأفعال ، وقد علم بالاستقراء جواز تقديمه ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «جاءني راكبا زيد» لم تحتج في جواز التقديم إلى سماع مخصوص ، بل تحكم بالجواز نظرا إلى عموم القاعدة المعلومة من استقراء كلامهم ، كما في رفع «جاء زيد» ونصب «ضربت زيدا».

ووجه المنع هو (٥) أنّه كثر الحال من (٦) المجرور في كلامهم ، ولم يسمع من الفصحاء تقديمه ، ولو كان تقديمه جائزا لوقع في كلامهم متقدّما ، فلمّا لم يقع دلّ على امتناعه.

وأجاب (٧) عمّا ذكره (٨) المجوّزون بأنّ الحكم بما ذكروه من القياس مشروط فيه أن لا تختلف

__________________

(١) سقط من ط : «أن زيدا» ، وهو خطأ.

(٢) أنكر ابن هشام على ابن الحاجب أن يقال : «سقيا زيدا» ، انظر المغني : ٢٤٣ ، وذهب الصبان في «سقيا لزيد» إلى جعل «زيد» معمولا للمصدر واللام للتقوية. انظر حاشية الصبان : ٢ / ١١٧.

(٣) في الأصل. ط : «أن يكون حالا». وما أثبت عن د. والمفصل : ٦٢.

(٤) سيبويه والمبرد وابن جني وأكثر البصرية يمنعون تقدّم الحال على صاحبها المجرور بالحرف ، ونقل عن ابن كيسان وأبي علي وابن برهان الجواز ، وصرح ابن مالك بجوازه ، انظر الكتاب : ٢ / ١٢٤ والمقتضب : ٤ / ١٧١ ، وأمالي ابن الشجري : ٢ / ٢٨٠ ـ ٢٨١ وشرح التسهيل لابن مالك : ٢ / ٣٣٦ وشرح الكافية للرضي : ١ / ٢٠٧.

(٥) سقط من د : «هو».

(٦) في د : «في» تحريف.

(٧) لعل ابن الحاجب تكلم على نفسه فقال : «وأجاب».

(٨) في ط : «على ما ذكره».