الصفحه ٢٩٢ : موضوع الحال على هذا (٥) المعنى صحّ أن تجعله فصلا لها ، وإن كانت العبارة على
غير اصطلاح المتكلّمين في نظم
الصفحه ٦٥ : فليست كوضع زيد وعمرو ، وإنّما هي كوضع أسامة
وبابه (٩) ، والدّليل عليه (١٠) صحّة إطلاقها كناية عن كلّ علم
الصفحه ١٥٠ : ء [على الانحصار](٢) ، بل مثلها في قولك : «في الدار رجل عالم» ، والذي
يصحّح ذلك صحّة قولك : «رجل خير من
الصفحه ١٧٨ : ، ودخولها لا يعرف إلّا بعد تحقّق (٧) صحّة كون الخبر خبرا لها كان دورا ، سلّمنا أنّه ليس
بدور ، إلا أنه يبطل
الصفحه ٢٨٨ : العطف أو لا ، فإن صحّ العطف جاز الوجهان على السّواء ،
كقولك : «خرجت أنا وزيد» ، وإن لم يصحّ العطف
الصفحه ٣٠٢ : صحّة وقوعهما (١) حالا ، وذلك تنبيه منه على أنّ (٢) المقوّم للحال كونها دالّة على هيئة ، فلا ينظر إلى ما
الصفحه ٥٦ : مخاطبك تخصّصه به ،
كما في قولك : الرجل والغلام على ما تقدّم ، وكما صحّ إطلاق الرّجل والغلام على
الواحد
الصفحه ٦٨ :
أشياء (١) قبيحة ، ولذلك يكنى بهن عن نفس الفرج ، لا عن لفظ
الفرج.
وإنّما صحّ أن
يقول [المصنّف
الصفحه ١٢١ : (٩) المتكلّم في أوّل الأمر إليهما معا ، مثل «قام الزيدون»
، وإذا وجب صحّة ذلك من غير تقدير وجب صحّة الآخر
الصفحه ٤٠٨ : وأخيّ في الأحوال
الثّلاث ، ولو صحّ له النّقل لكان له وجه ، ولكن ما استدلّ به ضعيف لاحتمال أن
يكون جمعا
الصفحه ٤٢٠ : » فالقائم أبوه هو
الرجل ، وما وصفته إلّا بذلك ، ولم تصفه بالقيام المجرّد ، فمن أجل ذلك صحّ جريه
صفة عليه
الصفحه ٤٦٧ :
وقد وجّه
بأمرين :
أحدهما : صحّة
إطلاقها على أولي العلم ، وإن لم يكن مبهما ، قال الله تعالى
الصفحه ٣٣ :
فغطفان (١) نظيره نزوان (٢) ، وعمران نظيره سرحان ، وحمدان نظيره سكران ، ونظير
فقعس جعفر ، وإن صحّ
الصفحه ٣٥ : أن
يتخصّص أحدهما بالآخر أو يتّضح به ، ووجه صحّة الإضافة في هذا الكلام أمران :
أحدهما : أنّ
اللّفظ
الصفحه ٣٩ : ](٩) في الذّهن ، ومثّله بالمعهود في الذّهن بينك وبين
مخاطبك ، وإذا صحّ أن تضع اسما بالألف واللّام للمعهود