الصفحه ٢١٠ : : واجعل (١١) المذكور كما صحّ أن
__________________
(١) في د : «بأنه»
مكان «بأن تكون».
(٢) في ط : «عن
الصفحه ٢٥١ : : الرّؤوس ، والشّاميّتين صفة للجمجتين ، وهذا
إن (١٠) صحّ فشاذّ لا يعمل (١١) عليه.
قال : «ولا
يندب إلّا
الصفحه ٢٦١ : غيره ، ولا يضعف بمجرّد (٣) ذلك ، نعم إن صحّ أنّهم تكلّموا فيه بهذا الاسم تبيّن
ضعفه ، وإلّا فيجوز أنّهم
الصفحه ٢٩٦ :
راكبا بالأسد ، فلمّا كان كذلك صحّ تقييده ، ولو لا هذا المعنى لم يصحّ.
ثمّ حكم بأنّ
الفعل وشبهه يجوز
الصفحه ٢٩٨ : ، فثبت أنّ في هذا معنى مناسبا
يقطعه عن تلك القاعدة المذكورة من تقدّم (٣) الحال ، وإذا صحّ ذلك انقطع
الصفحه ٣٠٦ : أبوابه ، فلمّا كان ذلك (١٠) يفيد هذه الهيئة المخصوصة صحّ وقوعه حالا.
__________________
(١) في
الصفحه ٣١١ : بذلك أنّ المقوّم للحاليّة هو الفعل / ، وإذا كان لا واو فيه في
الإثبات صحّ أن يكون بغير واو في النفي
الصفحه ٣١٦ : الذات المقدّرة إن (٤) كان صالحا لأن يجعل لما نسب إليه الحكم صحّ أن يجعل له
، وصحّ أن يجعل (٥) لمتعلّق له
الصفحه ٣٢٦ : .
ومنهم من يقول
: إنّ الاسم المتعدّد (٩) الذي تناول المستثنى هو الذي يقتضي صحّة الإخراج منه ،
فهو في
الصفحه ٣٣٧ : تكترث للصفة وتحمله على البدل».
قال الشيخ :
يدلّ على صحّة مذهب سيبويه أنّه غير مستثنى ممّا تأخّر عنه
الصفحه ٣٤٠ : إِلَّا لَها مُنْذِرُونَ)(١) ، والصفة قد تكون بالمفرد ، وقد تكون بالجملة (٢) ، وحكمهما واحد في الصّحّة
الصفحه ٣٤٧ : أكرمتك» بمعنى قولك : «أكرمك لأجل إتيانك» ، فإذا ثبت
أنّ الشّرط (٦) والتعليل / بمعنى واحد (٧) صحّ أن تعطف
الصفحه ٣٦٢ : (٤).
قلت : لا خلاف
في إعمال «لا» التي لنفي الجنس ، وإذا صحّ إعمال «لا» بالاتّفاق فلا بعد في إعمال «ما
الصفحه ٣٧٢ : صحّة الإضافة».
قال الشيخ :
هذا يرد اعتراضا / على مسألة «الضارب زيد» ، إذ علّة منعها موجودة ههنا
الصفحه ٤١٠ : ، والآخر : التقدير ، والآخر : الفرق بين البدل
والمعطوف وغيرهما (١) ، وقد أخذ من هذا الخلاف صحّة الوقف على