الحال
قال الشيخ : قدّم شبه الحال على حدّه وأقسامه ، ولم يفعل ذلك في غيره ، لأنّه أوّل المشبّهات ، فنبّه على ابتدائه (١) بها ، فذكر الشّبه (٢) أوّل الأمر لذلك ، وحدّه بقوله : «ومجيئها لبيان هيئة الفاعل أو المفعول» ، لأنّ حدّ الألفاظ إنّما هو باعتبار موضوعها فبه يتميّز (٣) بعضها عن (٤) بعض ، ولمّا كان موضوع الحال على هذا (٥) المعنى صحّ أن تجعله فصلا لها ، وإن كانت العبارة على غير اصطلاح المتكلّمين في نظم الحدود ، إلّا أنّه في (٦) التّحقيق مستقيم ، لأنّ الغرض بالحدّ تمييز المحدود ، وهو حاصل بذلك حصوله من اصطلاح (٧) المتكلّمين ، وإذا قصد مجيئه على المصطلح قيل : الحال هو (٨) اللّفظ الدّالّ على هيئة فاعل أو مفعول (٩).
وقد اعترض على مثل ذلك بأنّه تدخل فيه الصّفة ، فيكون [الحدّ](١٠) غير مطّرد ، وبيان دخولها أنّك إذا قلت : «جاءني رجل عالم» فهو لفظ دالّ على هيئة فاعل ، و «أكرمت رجلا عالما» فهو لفظ دالّ على هيئة مفعول (١١) ، فهذا وجد فيه الحدّ ، وليس بالمحدود ، فحصل أنّه غير مانع.
وأجيب عنه بأنّ المراد من حدود الألفاظ أن يكون اللّفظ دالا على ما ذكروا ، وإذا كان الحال هي الدالّة (١٢) على هيئة / الفاعل [أو المفعول](١٣) باعتبار الوضع خرجت الصّفة عن ذلك ، لأنّ
__________________
(١) في ط : «الابتداء».
(٢) في د : «الشبه في أول».
(٢) في د : «يزيد» ، تحريف.
(٣) كذا في الأصل د. ط. تحريف والصواب «من» جاء في اللسان (ميز): «امتاز القوم إذا تميز بعضهم من بعض ، وفي الحديث : لا تهلك أمتي حتى يكون بينهم التمايل والتمايز ، أي يتحزبون أحزابا ويتميز بعضهم من بعض» ا. ه.
(٤) في د : «لهذا» مكان «على هذا».
(٥) في الأصل. ط : «على». وما أثبت عن د. وهو أحسن.
(٦) في د : «حصوله كما في نظم اصطلاح ..».
(٧) سقط من د : «هو».
(٨) حدّ ابن الحاجب الحال بقوله : «ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى» الكافية : ١٠٣.
(٩) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(١٠) في د : «المفعول».
(١١) في ط : «هو الدال».
(١٢) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.