الأوّل ولا على ما يتعلّق به تسلّط المفعوليّة ، وما كان كذلك فليس من هذا الباب ، وحكمه أن يكون مبتدا ، إن لم يكن قبله ما يرجّح به تقدير الفعل على المختار ، وفاعلا إن (١) كان معه ما يرجّح تقدير الفعل ، وفاعلا على الوجوب إن كان معه ما يرجّح (٢) تقديره ، فالأوّل كقولك : «زيد قام» ، والثاني كقولك : «أزيد قام» ، والثالث كقولك : «إن زيد قام» ، فالذي أوجب النصب على جهة المفعوليّة في قولك : «إن زيدا ضربته» هو الموجب للرّفع على الفاعليّة في قولك : «إن زيد قام» ، لأنّ الموضع موضع يجب فيه تقدير الفعل ، وإذا وجب تقدير الفعل كان الاسم معمولا له على حسب ما يقتضيه ، فلذلك تعيّن (٣) النصب في (٤) «إن زيدا ضربته» وتعيّن الرفع في «إن زيد قام».

__________________

(١) في ط : «وفاعلا على الوجوب إن» ، خطأ كما سيأتي في الحاشية (٢).

(٢) سقط من ط من قوله : «تقدير الفعل وفاعلا» إلى «يرجح» ، وهو خطأ.

(٣) في ط : «يتعين».

(٤) سقط من ط : «في» ، خطأ.