«فصل : وحذف المفعول به كثير» إلى آخره.
قال الشيخ :
وذلك على نوعين : تارة يحذف فيعلم من يرجع إليه ، وتارة لا يعلم من يرجع إليه.
فالقسم الذي
يعلم من يرجع / إليه على ضربين : مضمر ، وقد تقدّم ما يقتضيه كالمضمر الواقع
مفعولا في صلة الذي ، أو خبر المبتدأ أو صفة الموصوف ، أو حال ذي الحال ، أو مفعول
ظاهر غير مضمر ، فلا يكون إلّا في سياق النفي فيعمّ ، كقوله تعالى : (لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ
وَرَسُولِهِ) ، لأنّه إذا قدّر : لا تقدّموا شيئا كان نكرة في سياق
النفي ، فتعمّ الجنس ، والجنس معلوم.
وأمّا القسم
الثاني فهو على ضربين : ضرب يقدّر المفعول به من حيث الجملة كقولك : «ضربت» ، فهذا
لا يعلم لا بالتخصيص ولا بالتعميم ، ولكن يقدّر مضروب لا غير ،
والقسم الآخر أن يكون المتكلّم قصد إلى نفس الفعل لا باعتبار وقوعه ، كقولهم : «فلان
يعطي ويمنع » ، كأنّه قال : يوقع الإعطاء ويوقع المنع ، فيجعل المفعول به نسيا منسّا كأنّه من جنس الأفعال غير
المتعدّية.
__________________
