«فصل : وحذف المفعول به كثير» إلى آخره.

قال الشيخ : وذلك على نوعين : تارة يحذف فيعلم من يرجع إليه ، وتارة لا يعلم من يرجع إليه.

فالقسم الذي يعلم من يرجع / إليه على ضربين : مضمر ، وقد تقدّم ما يقتضيه كالمضمر الواقع مفعولا في صلة الذي ، أو خبر المبتدأ أو صفة الموصوف ، أو حال ذي الحال ، أو مفعول ظاهر غير مضمر ، فلا يكون إلّا في سياق النفي فيعمّ ، كقوله تعالى : (لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ)(١) ، لأنّه إذا قدّر : لا تقدّموا شيئا كان نكرة في سياق النفي ، فتعمّ الجنس ، والجنس معلوم.

وأمّا القسم الثاني فهو على ضربين : ضرب يقدّر المفعول به من حيث الجملة كقولك : «ضربت» ، فهذا لا يعلم لا (٢) بالتخصيص ولا بالتعميم ، ولكن يقدّر مضروب لا غير ، والقسم الآخر أن يكون المتكلّم قصد إلى نفس الفعل لا باعتبار وقوعه ، كقولهم : «فلان يعطي ويمنع (٣)» ، كأنّه قال : يوقع الإعطاء ويوقع المنع (٤) ، فيجعل (٥) المفعول به نسيا منسّا كأنّه من جنس الأفعال غير المتعدّية.

__________________

(١) الحجرات : ٤٩ / ١ والآية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ).

(٢) في د : «إلا» ، تحريف.

(٣) سقط من د : «ويمنع».

(٤) سقط من د : «المنع» ، خطأ.

(٥) في ط : «فجعل».