البحث في الإيضاح في شرح المفصّل
٥٦٧/٣١ الصفحه ٥١٠ :
قوله (١) : «وقد يثنّى الجمع على تأويل الجماعتين والفرقتين» إلى
آخره.
قال الشيخ :
تثنية الجمع
الصفحه ٥٦٤ : ، وخليليّ وخليلانيّ ، وسبعيّ
وسبعانيّ في النّسب إلى السّبعان ، اسم موضع (٦).
ومن الجارية
على القياس في
الصفحه ٥٨٧ :
إلى الواحد في الموضع الذي يغني ذكر الواحد عنه ، ألا ترى أنّه فعل مثل ذلك في
التصغير ، فقيل : أجيمال في
الصفحه ٨٠ : .
قال : «وفي كلا
مضافا إلى مضمر».
اختلف النّاس
في أصل «كلا» ، هل أصله الواو أو أصله الياء ، فمنهم من
الصفحه ٨٦ : التنوين فيهما ، فلمّا زال التنوين بغير الجرّ (٣) فقد (٤) موجب زوال الجرّ (٥) ، فذهب الزّجّاج ومتابعوه إلى
الصفحه ٢٤٣ : :
أحدهما : أنّ
المحذوف منه المضاف إليه هو الأوّل ، و «تيم» الثاني مضاف إلى «عديّ» وهذا هو
الظّاهر
الصفحه ٣١٩ :
«واللّازم
التّمام بنون الجمع والإضافة».
يعني لا يكون
مميّزة (١) إلّا منصوبا ، ولا يعدل فيه إلى
الصفحه ٣٢٠ :
اللّفظ فللفاصل ، وأمّا من جهة المعنى فلأنّ الغرض نسبة المثليّة إلى التمرة لا
إلى الزّبد ، ولو أضيف إلى
الصفحه ٤٠٧ :
«فصل : والأسماء السّتّة متى أضيفت إلى ظاهر أو مضمر
ما خلا الياء
فحكمها ما ذكر» إلى آخره.
قال
الصفحه ٥٢٧ : » إلى آخره.
قال الشيخ :
يعني ما خلا لفظا أو تقديرا ، لأنّه سيبيّن أنّ المؤنّث يكون مؤنّثا لفظا وتقديرا
الصفحه ٦٢٢ : ، وامتناع الثانية منهما لأنّها
خلاف قياس وضع اللّغة في إضافة المعرفة إلى النكرة.
وفيها مسألة
وقع فيها خلاف
الصفحه ١٢٣ : الفعل أو شبه
الفعل ، وإنّما أسند إليه الفعل مع ما أسند إليه الفعل ، فالفعل أو شبهه (٥) مسند إلى ما هو
الصفحه ١٢٤ : ، وعند ذلك لا يحتاج إلى ذكر وجوب التقديم
لمّا بيّن (٣) أنّه لا يكون إلّا كذلك (٤) ، ثمّ مثّل بإسناد الفعل
الصفحه ٣٠٥ : (٤) : نسبة المجيء إلى البرّ على معنى حصوله في نفسه ، ثم
أثبت (٥) له حالا من القفيزين والصّاعين وأشباههما
الصفحه ٤٠٨ :
وإذا أضيفت إلى
ياء المتكلّم على اللّغة الأولى حذفت أواخرها على ما فعلته في الإفراد ، فتقول :
هذا