البحث في الإيضاح في شرح المفصّل
٥٦٧/١٦ الصفحه ٣٧٦ :
«فصل : و «أيّ» إضافته إلى اثنين فصاعدا إذا أضيف إلى المعرفة».
قال الشيخ :
الحكم الذي ذكره في أيّ
الصفحه ٦٢٠ :
فعله إلى واحد ، وإلّا فلو قلت : «هذا ضارب زيد في داره» لم يكن زيد إلّا
مفعولا ، وكذلك لو قلت
الصفحه ٥٧٩ : : / «وينسب
إلى الصّدر من المركّبة». إلى آخره.
لأنّ الثاني من
الاسمين بمنزلة تاء التأنيث ، فلذلك وجب الحذف
الصفحه ٢٨٦ : الجمعة» ،
ولا تقول : «يوم الجمعة خرجته» على أن يكون الضمير ظرفا ، وسرّه هو (٢) أنّهم قصدوا إلى أن يكون في
الصفحه ٣٩٢ :
والثالث : أنّه
[لو جعل للمكان](١) لم يصحّ إضافته إلى الفعل ، إذ لم يضف من أسماء المكان
إلى الأفعال
الصفحه ٤١١ : حسنه» لم يستقم (١) ، لأنّ الإعجاب ليس منسوبا إلى زيد في المعنى بدليل
أنّه يصحّ نفيه عنه ، فيؤدّي إلى
الصفحه ٤٨٨ : أراد أنّهما [أي : حيث والغايات](٣) مضافان إلى جملة فلا يستقيم التشبيه ، لأنّ الغايات غير
مضافة إلى جملة
الصفحه ٣٩١ :
«فصل : وتضاف أسماء الزّمان إلى الفعل» إلى آخره.
قال الشيخ :
اتّسعوا (١) في ظروف الزّمان حتّى
الصفحه ٥٩٥ : المشتقّ من العدد» إلى آخره.
إذا قصدت إلى
كونه واحدا من ذلك العدد المضاف إليه هو جاز لك (٢) أن تضيفه إلى
الصفحه ١٣٦ : (١) لكفاني القليل غير طالب [له](٢) ، فيكون الفعلان موجّهين إلى قليل بهذا الاعتبار ،
وبهذا التقدير يصحّ (٣) أن
الصفحه ٢٥٧ : كلامهم جملا لمعان في الأصل ، ثمّ ينقلونها إلى معان أخرى (١) مع تجريدها عن أصل معناها الأصليّ ، وهذا في
الصفحه ٥٦٣ :
قوله : «والنسبة
ممّا طرّق إلى (١) الاسم تغييرات (٢) شتّى».
لأنّها غيّرته
من مدلول إلى مدلول آخر
الصفحه ٥٨٦ : يقال : واحدة امرأة ،
فلذلك جاء الواحد والاثنان على القياس الأصليّ ، وخولف في الثلاثة إلى العشرة.
قوله
الصفحه ٣١٨ : : «ولا
ينتصب المميّز عن مفرد إلّا عن تمام (١)» إلى آخره.
لم يخصّ المفرد
لأنّ تمييز الجملة يكون عن غير
الصفحه ٣٣٥ : يصحّ الحمل على اللّفظ لأنّه يؤدّي إلى تقدير دخول «لا» على المعرفة ،
وهي لا تدخل عليها ، وهذا غير مستقيم