قال الشيخ : منها شرطان عامّان في كلّ شيء ، وهما كونه غير مضاف ، والآخر كونه غير مستغاث ولا مندوب ، وشرطان خاصّان في غير ما فيه تاء التأنيث ، وهما العلميّة والزيادة.
أمّا كونه علما فلأنّ الأعلام كثر نداؤها فناسب التخفيف ، وأمّا كونه غير مضاف فلأنّ الاسم المضاف / حكمه بعد التسمية حكمه قبل التسمية ، لأنّهما اسمان معربان إعرابين (١) مختلفين ، فلو رخّمت فإمّا أن ترخّم الأوّل ، وإمّا أن ترخّم الثاني ، أمّا ترخيم (٢) الأوّل فلا يستقيم ، لأنّ الترخيم يبقى في وسط الكلمة من حيث المعنى ، وذلك على خلاف الترخيم ، وأمّا ترخيم (٣) الثاني فلأنّه ليس بمنادى ، لأنّ الذي وقع عليه النداء لفظا هو الأوّل (٤).
وأمّا المندوب والمستغاث فلأنّ المقصود بهما امتداد الصّوت ، والترخيم يضادّ ذلك ، وأمّا الزيادة على الثلاثة فلأنّه لو رخّم الثلاثيّ لبقي على صورة ليس (٥) مثلها في المتمكّنات ، إذ ليس في كلامهم اسم متمكّن على حرفين ، ولا سيّما على لغة من يقول : يا حار بالضّمّ (٦).
وقوله : «إلّا ما كان في آخره تاء التأنيث (٧) فإنّ العلميّة والزيادة على الثلاثة فيه غير مشروطتين».
أمّا العلميّة فلأنّها (٨) خلفها غيرها ، وهو التأنيث ، لأنّ التأنيث يقتضي التخفيف لثقله ، كما يقتضيه العلم لكثرته ، وأمّا كونه ليس زائدا على ثلاثة فلأنّ اشتراط ذلك إنّما كان لما يؤدّي إليه الترخيم من الإخلال ، وأمّا ما فيه تاء التأنيث فإنّما يحذف منه التاء ، وحذف التاء لا يؤدّي إلى إخلال ، لأنّها زائدة ، فلا إخلال بالترخيم ، فلا حاجة إلى الزيادة.
وقد أجاز الفراء والكوفيون ترخيم العلم الثلاثيّ الذي تحرّك وسطه ، لأنّه يصير مثل يد (٩)
__________________
(١) في ط : «بإعرابين».
(٢) سقط من ط : «أما ترخيم» ، في الموضعين.
(٢) سقط من ط : «أما ترخيم» ، في الموضعين.
(٣) بعدها في د : «لا الثاني».
(٤) في ط : «ليست» ، تحريف.
(٥) سقط من ط : «بالضم».
(٦) في د. المفصل : ٤٧ «تأنيث».
(٧) في الأصل. ط : «فانها» وما أثبت عن د.
(٨) سقط من ط : «يد».