الصفحه ٦٩ : قبل الشّروع اعتذارا عن ذكره في قسم الأسماء ،
من حيث كان حقّه (٤) أن يذكر في المشترك ، لأنّ المشترك
الصفحه ٧٨ : حروف إعراب محمول على الاعتبار الثاني ، وذلك واضح من كلامه (٢) ، لا على الأوّل كما حكي عن الفراء صريحا
الصفحه ٧٩ :
الألف في «الزّيدان» حرف إعراب مع كونها للتثنية ، فظهر الفرق بينه وبين ما
ألزم من أن يكون [الاسم
الصفحه ٨٧ :
العلّتين فيه ، ولا غير منصرف ، لأنّ التنوين لم يذهب بهما ، وقول أبي عليّ قول من
لم يدر ما هو المنصرف وغير
الصفحه ١٠٦ : على هذا الجمع من وجهين :
أحدهما : قوله (٢) : «لا نظير له في الآحاد».
والآخر : قولهم
: إنّ علّة
الصفحه ١٤٥ : لزم منه ترك
قسم منه لما فيه من الفائدة للمتعلّم ، لأنّ ذلك القسم في حكم العدم لقلّته وندوره
، وخبر
الصفحه ١٥٧ : (٣) ، فإجراؤه على باب الاسميّة أولى من إجرائه على باب
الوصفية ، ولو كان صفة في الأصل لكان تقديره فاعلا أحسن
الصفحه ٢٠٦ :
نحو : دفرا وبهرا وأفّة وتفّة وويحك ، وهو النوع الثالث من الذي يلزم إضمار فعله ،
ولا فعل له مشتقّ من
الصفحه ٢٢٣ : المنادى مشابها للكاف في «أدعوك»
، والكاف اسم يشبه الحرف](٢) ، فلا يلزم من منع المانع عمل السّبب الضعيف
الصفحه ٣٠٣ :
والقول الأوّل
وهم محض ، والدّليل على أنّ العامل «أطيب» من وجوه :
أحدها : أنّا
متّفقون على جواز
الصفحه ٣٠٥ : فضّلوا ذاتين باعتبار حالين (٢) ، وكذلك إذا شبّهوا باعتبار حالين ، فيقولون : «زيد
قائما أحسن منه قاعدا
الصفحه ٣١٠ :
لصاحبها مطلقا من غير تقييد.
ووجه آخر من
الفرق أنّ العامل فيها إمّا فعل وإمّا (٣) معنى فعل يجوز إظهاره
الصفحه ٣٢٠ :
أو المضاف إليه ، أو كلاهما ، ولا يمكن إضافة المضاف من جهة اللّفظ ومن جهة
المعنى.
أمّا من جهة
الصفحه ٣٧٥ : ء وإن التزم ذكر
متعلّقاتها كما يلتزم في الحروف في قولك : من زيد وإلى عمرو وعلى الحصير ، فإنّها
تفارقها
الصفحه ٤١٣ :
يؤكّد المظهر بمضمر ، لأنّ التأكيد تكملة ، والأوّل هو المقصود ، ولا يليق أن تكون
التّكملة أقوى من المقصود