الصفحه ١٠ :
بالفتح ، أو هذا باب ، ثمّ ابتدأ في باب (١) آخر فيه ، «أجدى» : أنفع ، «من تفاريق العصا» مثل يضرب
في
الصفحه ٥٠ : » (٢) فتستعمل معرفة ونكرة ، فإذا استعملت معرفة امتنعت من
الصّرف للتأنيث والتّعريف ، وامتنع تعريفها (٣) باللّام
الصفحه ١٠٩ :
بزيغة الإرتاج
وذلك على
التوهّم [بأنّ ثماني جمع](٢).
ومنهم من يقول
: هو عربيّ غير منصرف ، فلا
الصفحه ١٥٢ : الخبر (١) ، فلا يلزم من جواز «في الدار رجل» مع نفي الاحتمال
جواز «رجل في الدار» مع بقاء الاحتمال ، وهذا
الصفحه ١٦٥ : بقائم ، لا أن يكون خبرا [للمبتدأ](٣).
وفساد المذهب
الثالث من وجهين : من حيث اللّفظ ومن حيث المعنى
الصفحه ١٩٥ : : ما نفعت تلك الكلمة (٤) قائلها ، ولا ضرّت من قيلت فيه ، فقال : أتحبّني يا
غضبان؟ فقال / : «أو فرقا
الصفحه ٢٢٢ :
ثم من
النحويّين من يزيد قيدا آخر ، وهو كونه مفردا ، ويجعل السبب الموجب للبناء شبهه
بالمضمر لفظا
الصفحه ٢٦٧ :
الكثيرة (١) ، والفراء / يكسرها (٢) عن اسم الفاعل (٣) ويفتح في غيره (٤) ، وهو قياس من قال في قاضون
الصفحه ٣١١ :
وشبهه (١) ، ولا بدّ من الضمير كما في ضارب ، وإن كانت منفيّة فلا
بدّ من الضمير ، فأنت في الواو
الصفحه ٣٦٤ : تقول : «ما
جاءني من أحد» ، فدخول «من» لأجل النفي خاصّة ، ولا يلزم أن تقول : «جاءني من أحد»
، فكذلك ههنا
الصفحه ٤٣٨ : : إذا قصد الجري (٢) في اصطلاح الحدود في أنّ الحدّ لا بدّ له من فصل (٣) يجمع جملة أنواعه ويوجد فيها دون
الصفحه ٤٦٣ :
قوله : «ومجال
الذي في باب الإخبار أوسع من مجال الّلام التي بمعناه».
قال الشيخ :
فائدة الإخبار في
الصفحه ٤٦٥ :
ربّما تكره
النّفوس من الأم
ر له فرجة
كحلّ العقال»
فحكم على كونها
الصفحه ٤٧٤ :
إعراب قاض لاستثقال الضمّة على الياء (١) فتعذّر إعراب «من زيدا» في «من زيدا» بالضّمّ على حرف
قد وجب
الصفحه ٤٨١ :
محذوفة ، وفي مثل (١) «يسار» تضمّنها الاسم فصار دالا عليها ، وزعم أنّ ذلك معلوم من أحكامهم
لبنائهم